بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو مجلس محافظة بابل محمد حمزة المنصوري، أن موقفه من تجميد مجلس المحافظة واضح، مشيراً إلى أنه سبق أن دعا إلى غلق المجلس عام 2024، عقب الجلسة الأولى التي وصفها بأنها قامت على المحاصصة.
وقال المنصوري إن موقفه الحالي يأتي امتداداً لموقفه السابق الداعي إلى إلغاء مجالس المحافظات عام 2019، مبيناً أن الفشل والتقصير يبرران تجميدها، في ظل عدم تحقيقها الأهداف المطلوبة منها.
وأوضح أن الصلاحيات الحالية لمجالس المحافظات معطلة أصلاً، ويمكن نقلها إلى المحافظ، لافتاً إلى أن أغلب المحافظين يديرون شؤون محافظاتهم من دون اهتمام كبير بالوجود السياسي لمجالس المحافظات.
وأشار إلى أن تجميد المجالس يمكن أن يحقق وفرة مالية يمكن استثمارها في مشاريع وملفات أخرى، مؤكداً أن مجلس محافظة بابل لم ينجز، بحسب تقييمه، ما كان يفترض أن ينجزه.
وأضاف أن من أبرز ملفات الإخفاق عدم محاسبة المحافظين السابقين المقصرين، الذين تحيط ببعضهم شبهات فساد، فيما صدرت أحكام قضائية بحق عدد منهم.
ونفى المنصوري وجود تداخل حقيقي بين صلاحيات مجلس المحافظة والمحافظ، مبيناً أن المحافظ يمتلك كتلة داخل المجلس، ما يجعل الطرفين، بحسب وصفه، "فريقاً واحداً"، معتبراً ذلك من أبرز الأخطاء التي رافقت عمل الحكومات العراقية خلال العقدين الماضيين.
وأكد أن الحل في المرحلة الحالية يتمثل في تجميد مجالس المحافظات أو إلغائها، موضحاً أن الإلغاء يتطلب تعديلاً دستورياً، ولا سيما للمادة 122 من الدستور العراقي.
*
اضافة التعليق
إيران: اتفاق مع بغداد لإخراج الجماعات الانفصالية الإيرانية من إقليم كردستان أو تسليمها لطهران
المالية النيابية تستدعي المسؤولين.. هل يتجه العراق للاقتراض من صندوق النقد الدولي؟
نائب يرصد شبهات فساد بأكثر من 5.6 مليارات دينار في ملف طباعة الكتب المدرسية
نائبة تدعو إلى تعديل الدستور العراقي وإلغاء مجالس المحافظات وإنهاء المحاصصة
الصناعة العراقية في حكومة السوداني.. إنجازات تعيد الحياة إلى المصانع وتعزز الإنتاج الوطني
هيئة النزاهة.. الرقابة الاستباقية علاج فعال لآفة الفساد