تعديلات مرتقبة على قانون قوى الأمن الداخلي.. خفض سن التقاعد الاختياري إلى 40 عاماً

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية استكمال مناقشة مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، متضمنة جملة من التعديلات التي تطال سن التقاعد والحقوق الوظيفية والتقاعدية للضباط والمراتب.

وذكرت اللجنة أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن خفض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 عاماً بدلاً من 45 عاماً، شريطة أن لا تقل الخدمة الفعلية عن 15 عاماً.

وتشمل المسودة كذلك إلغاء دائرة الآمرة، وإضافة مخصصات مقطوعة لأغراض التقاعد، واحتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، فضلاً عن تثبيت مدة تمديد الخدمة بسنة واحدة.

كما ناقشت اللجنة تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب ضمن متطلبات الترقية.

وتضمنت التعديلات معالجة أوضاع العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية عند الاستشهاد، إلى جانب منح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم لأغراض التقاعد، وترقية الجريح الذي تبلغ نسبة عجزه 50 بالمئة فأكثر إلى رتبة أعلى.

وفي جانب المصطلحات القانونية، تتجه المسودة إلى استبدال مصطلح «رجل الشرطة» أينما ورد في القانون بمصطلح «المنتسب»، بما يضمن شمول الضباط والمراتب، فضلاً عن اعتماد وصف «الموظف المدني» في المواضع التي تتطلب ذلك وفقاً لأحكام القانون.

كما تتضمن التعديلات المقترحة تعديل المادة (3/أولاً) بما يضمن شمول رجل الشرطة والموظف المدني بأحكام القانون وحقوقه وامتيازاته.

وأكدت اللجنة أن التعديل يقتصر على المواد المطلوب تعديلها في القانون النافذ، باعتباره تعديلاً على تشريع قائم وليس قانوناً جديداً.