النفط والغاز النيابية تفتح ملف تشغيل مصفى كربلاء وتراجع عقد الـ180 مليون دولار

بغداد- العراق اليوم:

ناقشت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ملف تشغيل وإدارة مصفى كربلاء، خلال استضافتها مدير عام شركة مصافي الوسط ومدير المصفى، لبحث واقع العمل والتحديات الفنية والإدارية والقانونية المرتبطة بعملية التشغيل.

وتناول الاجتماع تفاصيل العقد الخاص بتشغيل وإدارة مصفى كربلاء، من الجوانب الفنية والمالية والقانونية، بما في ذلك أعمال التشغيل والصيانة والفحص المختبري وإجراءات السلامة، فضلاً عن تأهيل وتطوير الملاكات العراقية.

كما بحثت اللجنة قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على التعاقد مع شركة "رواد القمة" لتشغيل المصفى لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، بكلفة تقديرية تبلغ 180 مليون دولار سنوياً، إلى جانب استثناء وزارة النفط وشركة مصافي الوسط ومصفى كربلاء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وناقش الاجتماع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 وتعديلاته، والأطر القانونية المنظمة للاستثمار في قطاع التصفية.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة إخضاع عقود تشغيل المصافي لمتابعة ورقابة دقيقة، والتحقق من جدواها الفنية والاقتصادية، بما يضمن حماية المال العام، مع اعتماد آليات واضحة لنقل الخبرات وتعزيز دور الكفاءات العراقية في إدارة وتشغيل المصفى.

وأكدت اللجنة أهمية معالجة المعوقات التي تواجه مصفى كربلاء، ومراجعة الأطر القانونية والتعاقدية المنظمة لقطاع التصفية، بما يسهم في رفع كفاءة المصافي الوطنية، وزيادة إنتاج المشتقات النفطية، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، وتحقيق مردود اقتصادي أفضل للعراق.