القانونية النيابية تبحث تعديل قانون المخدرات وإلغاء أكثر من 5 آلاف قرار للنظام السابق

بغداد- العراق اليوم:

بحثت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور ريبوار هادي، عدداً من الملفات التشريعية والرقابية، من بينها تقرير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتعديل قانون المخدرات، وملف إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وناقشت اللجنة تقرير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقررت استضافة رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، بهدف الإجابة عن الملاحظات والاستفسارات التي طرحتها اللجنة بشأن التقرير.

وفي الجانب التشريعي، بحثت اللجنة آليات تعديل قانون المخدرات، مؤكدة أهمية تطوير التشريعات بما يتلاءم مع التحديات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وقررت اللجنة مخاطبة لجنة الصحة النيابية للتنسيق والبدء بالإجراءات اللازمة لتعديل القانون، بما يعزز الأطر القانونية لمواجهة هذه الظاهرة.

كما ناقشت اللجنة ملف إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي يتجاوز عددها خمسة آلاف قرار، مؤكدة المضي بالإجراءات التشريعية اللازمة لإلغائها، بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المعنية.

وشددت اللجنة القانونية على ضرورة أن تتم إجراءات الإلغاء بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة، وبما يسهم في معالجة التشريعات والقرارات التي لم تعد منسجمة مع النظام القانوني الحالي.