بغداد- العراق اليوم:
قرر وزير الداخلية وكالة، حسين العوادي، سحب جميع أفراد الحماية المخصصين لأعضاء مجلس النواب الذين صدرت بحقهم إدانات أو إجراءات قضائية على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي.
وقال مصدر مطلع في وزارة الداخلية إن العوادي وجّه مديرية حماية الشخصيات بسحب عناصر الشرطة المكلفين بحماية النواب المحالين إلى القضاء بقضايا فساد، في خطوة تهدف إلى عدم استمرار توفير الحماية الرسمية لشخصيات تواجه أحكاماً أو إجراءات قضائية في ملفات فساد.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الإجراءات الحكومية لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي وهدر المال العام، ضمن حملة واسعة شملت عدداً من النواب والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين ورجال الأعمال.
وشهدت الحملة إصدار مذكرات قبض واستقدام وإجراءات تحقيق بحق شخصيات متهمة بملفات تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع، فضلاً عن ملاحقة شبكات يُشتبه بارتباطها بملفات المنافذ والجمارك والطاقة والضرائب.
كما تضمنت الإجراءات العمل على استرداد وتجميد أموال وأصول مرتبطة بملفات الفساد، وإعادتها إلى الخزينة العامة، في إطار توجه حكومي لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة.
*
اضافة التعليق
الأمن الوطني يتحرك لاستلام المطلوبين من كردستان ضمن حملة «ظل العدالة»
مكافحة غسل الأموال تحذر المسافرين: ممنوع إخراج أكثر من 20 ألف دولار.. والساعات الفاخرة تحت الرقابة
مستشار الأمن القومي: حكومة الزيدي ماضية في مكافحة الفساد والإرهاب والإصلاح الشامل
قاسم مصلح ينفي إخلاء مقرات الحشد الشعبي في الأنبار: الوضع الأمني تحت السيطرة
الحكومة تكشف 3 أولويات أمنية للعراق
قاتل العميد هشام في قبضة «الصقور».. اختبأ داخل وكر داعشي ببغداد