ائتلاف إدارة الدولة: أي نشاط مسلح خارج المؤسسات الرسمية بعد 30 أيلول سيخضع لقانون مكافحة الإرهاب

بغداد- العراق اليوم:

أكد ائتلاف إدارة الدولة أن أي نشاط مسلح خارج إطار المؤسسات الرسمية بعد 30 أيلول 2026 سيخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة تعكس موقفاً حازماً بشأن حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مظاهر السلاح خارج الأطر القانونية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للائتلاف، الذي عُقد في القصر الحكومي بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان، إلى جانب قادة القوى السياسية المشاركة في إدارة الدولة.

وشدد المجتمعون على دعمهم الكامل لسياسة حصر السلاح بيد الدولة، استناداً إلى البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب، مؤكدين رفض استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو الزج بالعراق في صراعات إقليمية لا تخدم مصالحه.

وأكد الائتلاف أن أي جهة تمارس نشاطاً مسلحاً خارج المؤسسات الرسمية تُعد خارجة عن القانون، ويجب التعامل معها وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة، بما يضمن فرض سلطة الدولة وحماية الأمن والاستقرار.

كما دعا الاجتماع جميع الجهات المسلحة إلى الالتزام بالمهلة المحددة التي تنتهي في 30 أيلول 2026، مشيراً إلى أن أي نشاط مسلح بعد هذا التاريخ سيُعامل بوصفه عملاً إرهابياً وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، في إطار تنفيذ سياسة الدولة الخاصة بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وتعزيز سيادة القانون.