هيئة النزاهة.. الذراع الرقابية لحماية المال العام في العراق

رأي العراق اليوم  

تعد هيئة النزاهة إحدى أبرز المؤسسات الرقابية في العراق، إذ تضطلع بدور محوري في حماية المال العام وصون ممتلكات الدولة، من خلال ملاحقة ملفات الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية، وترسيخ ثقافة المساءلة في مؤسسات الدولة. 

وقد أصبحت الهيئة على مدى السنوات الماضية ركناً أساسياً في منظومة الرقابة، بما تمثله من أداة قانونية تسعى إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومكافحة التجاوزات التي تمس الثروة الوطنية.

وفي ظل التحديات التي تواجهها الدولة العراقية في ملف مكافحة الفساد، تواصل الهيئة أداء مهامها عبر متابعة القضايا المتعلقة بالهدر المالي، واسترداد الأموال، ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويؤكد أهمية فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

ويرى متابعون أن الهيئة حققت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل رئاسة الدكتور محمد علي اللامي، إذ شهدت توسعاً في إجراءات المتابعة والتحقيق، إلى جانب تفعيل آليات التعاون مع المؤسسات القضائية والرقابية، بما أسهم في كشف العديد من ملفات الفساد وإحالتها إلى الجهات المختصة.

كما عززت الهيئة حضورها في مجال الوقاية من الفساد عبر نشر ثقافة النزاهة، وتنفيذ برامج توعوية، وتطوير أدوات الرقابة، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الإداري والمالي، ويهدف إلى بناء بيئة مؤسسية أكثر شفافية وكفاءة.

ويؤكد استمرار عمل هيئة النزاهة أهمية وجود مؤسسات رقابية قوية قادرة على حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات الدولة، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لبناء دولة المؤسسات وتعزيز التنمية المستدامة.

 ومع استمرار جهودها في أداء واجباتها، تبقى الهيئة عنصراً مهماً في دعم منظومة العدالة وترسيخ مبدأ المحاسبة وسيادة القانون في العراق.