الأمن النيابية: تعديلات مقترحة على قانون التقاعد العسكري.. خدمة فعلية 15 عاماً وسن الإحالة بين 40 و45 عاماً

بغداد- العراق اليوم:

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التقاعد العسكري، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، والتي تتضمن اعتماد 15 عاماً خدمة فعلية شرطاً للتقاعد، مع مقترحين لتحديد سن الإحالة عند 40 أو 45 عاماً، إضافة إلى توسيع الامتيازات الخاصة بمنتسبي الوزارة وعقودها وذوي الشهداء.

وقال عضو اللجنة علي أنهير السراي، إن لجنة الأمن والدفاع شكّلت فريق عمل بالتعاون مع وزارة الدفاع، وتوصل إلى تفاهمات أولية بشأن تعديل عدد من مواد القانون، على أن تستكمل المباحثات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المقترحات تنص على احتساب 15 عاماً خدمة فعلية للتقاعد، مع اعتماد أحد مقترحي سن الإحالة (40 أو 45 عاماً)، مبيناً أن المنتسب الذي يكمل مدة الخدمة المطلوبة قبل بلوغ السن المحددة لن يتقاضى راتبه التقاعدي إلا بعد بلوغ سن الإحالة القانونية.

وأضاف أن مدة الخدمة ستشمل سنوات التدريب والدراسة، سواء كانت سنة أو سنتين، وتُحتسب ضمن الخدمة الفعلية، فضلاً عن احتساب مخصصات صنف القوات الخاصة ضمن الاستحقاقات التقاعدية.

وأشار السراي إلى أن التعديلات تتضمن أيضاً إضافة فقرة لتنظيم عمل منتسبي العقود في وزارة الدفاع، بما يضمن حقوقهم واستحقاقاتهم أسوة بمنتسبي عقود وزارة الداخلية، في حال إقرار الموازنة.

وبيّن أن المقترحات تشمل منح صفة الشهيد للمنتسب الذي يتعرض لحادث أثناء التحاقه بالواجب أو أثناء عودته منه، إضافة إلى إعادة تصويب الأوامر الديوانية الخاصة بالجرحى والمصابين في العمليات العسكرية.

كما تتضمن التعديلات شمول المتوفين داخل الثكنات العسكرية نتيجة الأمراض المستعصية أو التعرض للإشعاعات في قواطع العمليات بحقوق الشهيد الكاملة، فضلاً عن منح أبناء الشهداء خمس درجات إضافية عند التقديم إلى الكليات والجامعات الحكومية والأهلية.