النزاهة تواصل دك حصون الفساد وترسخ مسار العدالة والمحاسبة

رأي العراق اليوم  

تمضي هيئة النزاهة الاتحادية بخطى ثابتة في معركتها الوطنية ضد الفساد، مؤكدة أن لا حصانة لفاسد ولا تهاون مع أي جهة تتجاوز القانون أو تعبث بالمال العام. 

وفي إطار هذه الجهود المتواصلة، تواصل الهيئة تنفيذ برامجها الرقابية والتحقيقية، مستندة إلى دعم السلطة القضائية وإرادة الدولة في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وتؤكد الوقائع والإجراءات التي تتخذها الهيئة أن الحرب على الفساد لم تعد مجرد شعارات، بل أصبحت نهجاً مؤسسياً متكاملاً يستهدف حماية مقدرات البلاد وصيانة حقوق المواطنين، من خلال كشف المخالفات وملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة، بما يعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.

وتحظى هذه المسيرة بإسناد واضح من مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل الضامن لتطبيق القانون وتحقيق العدالة، عبر اتخاذ الإجراءات القضائية الرادعة بحق المتجاوزين، بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوط، بما يرسخ مبدأ أن الجميع أمام القانون سواء.

وفي هذا السياق، يبرز الدور الذي تضطلع به هيئة النزاهة الاتحادية بقيادة رئيسها الدكتور محمد علي اللامي، الذي يؤكد باستمرار أن مكافحة الفساد خيار وطني لا رجعة عنه، وأن الهيئة ماضية في أداء واجباتها الرقابية والتحقيقية وفق الأطر القانونية والدستورية، وبما يحقق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.

إن استمرار الجهود الرقابية والقضائية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة عازمة على اجتثاث الفساد وتجفيف منابعه، وأن مرحلة الإفلات من العقاب أصبحت جزءاً من الماضي. فالنزاهة اليوم تواصل دكّ حصون الفساد، ولن تترك فاسداً يعبث بمقدرات الوطن، ولن تتراجع عن مسار تحقيق العدالة والمحاسبة، حمايةً للمال العام وتعزيزاً لدولة المؤسسات والقانون.