هيئة النزاهة الاتحادية.. عندما تفرض الضرورات فتح جميع الملفات لحماية المال العام

رأي العراق اليوم  

في الدول التي تسعى إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لا ينبغي أن تكون أي قضية أو عقد أو مسؤول بمنأى عن الرقابة والمساءلة. فحماية المال العام لا تتحقق إلا عبر المتابعة المستمرة، والتدقيق في جميع الملفات، وفتح التحقيقات كلما وجدت مؤشرات تستدعي ذلك، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الضغوط المختلفة.

ومن هذا المنطلق، تواصل هيئة النزاهة الاتحادية أداء دورها الرقابي في ملاحقة ملفات الفساد، انطلاقاً من مبدأ أن "الضرورات تبيح المحظورات"، عندما يتعلق الأمر بصيانة المال العام والحفاظ على حقوق الدولة. ففتح العقود والملفات التي تدور حولها الشبهات لا يعني بالضرورة إدانة أصحابها، بل يمثل إجراءً قانونياً يهدف إلى كشف الحقيقة وإزالة أي شكوك قد تحيط بها.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت الهيئة برئاسة الدكتور محمد علي اللامي إجراءاتها في متابعة العديد من الملفات، عبر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، لتكون الكلمة الفصل للقضاء العراقي، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام وإثبات المسؤوليات.

ويأتي الحكم القضائي الصادر بحق النائب محمد الكربولي، على خلفية إدانته باستغلال النفوذ والإضرار بمصالح الدولة، ليؤكد أهمية استمرار العمل الرقابي، وأن إحالة الملفات إلى القضاء تمثل المسار القانوني السليم لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً للقانون.

إن مكافحة الفساد لا تقتصر على كشف المخالفات، بل تتطلب بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الرقابية، من خلال التعامل مع جميع الملفات بمعيار واحد، دون استثناء أو انتقائية. كما أن الشفافية في فتح العقود والتحقيق فيها تسهم في تبديد الشبهات، سواء انتهت بإثبات المخالفة أو بإغلاق الملف لعدم وجود أدلة.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تبرز أهمية تعزيز دور هيئة النزاهة الاتحادية والأجهزة الرقابية الأخرى، باعتبارها خط الدفاع الأول عن المال العام، وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة، وصولاً إلى إدارة أكثر نزاهة وشفافية، تعزز ثقة المواطنين وتدعم مسيرة الإصلاح المؤسسي.