وزارة الداخلية لا تحتمل الفراغ... والعراق يحتاج وزيراً أمنياً يمتلك الخبرة والرؤية

رأي العراق اليوم  

تعد وزارة الداخلية واحدة من أكثر الوزارات حساسية في العراق، فهي تتولى مسؤولية الأمن الداخلي، وإنفاذ القانون، وحماية المواطنين، ومكافحة الجريمة، وإدارة ملفات الحدود والجوازات والدفاع المدني وغيرها من المؤسسات الحيوية. ولهذا فإن بقاء هذا المنصب شاغراً لفترة طويلة ليس خياراً مناسباً في ظل التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

إن إدارة وزارة بهذا الحجم لا تحتاج إلى مسؤول إداري فحسب، بل إلى شخصية عاشت تفاصيل العمل الأمني، ومارست مهامه على الأرض، وتعرف طبيعة التحديات التي تواجه المؤسسة الأمنية، وتمتلك رؤية واضحة لتطويرها، وخبرة في اتخاذ القرار في الظروف المعقدة.

وفي مثل هذه المرحلة، تبدو الحاجة ملحة إلى وزير داخلية يمتلك سجلاً مهنياً طويلاً في العمل العسكري والأمني، وقادراً على استثمار الخبرات المتراكمة لإحداث نقلة في أداء الوزارة، وتعزيز التنسيق بين مختلف تشكيلاتها، بما ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار.

ومن بين الأسماء التي تطرح في هذا السياق، يبرز الفريق الركن قاسم عطا، الذي يمتلك تجربة طويلة في المؤسسة العسكرية والأمنية، وتولى على مدى سنوات مسؤوليات متعددة في ملفات أمنية وإعلامية حساسة، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة.

إن اختيار وزير الداخلية ينبغي أن يستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والرؤية، بعيداً عن الاعتبارات السياسية الضيقة، لأن الأمن يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة، وأي نجاح في هذا الملف سينعكس مباشرة على حياة المواطنين، وعلى قدرة الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية والخدمية.

العراق اليوم بحاجة إلى قيادة أمنية تجمع بين الخبرة الميدانية والإدارة الحديثة، وتستطيع تطوير المؤسسة الأمنية، وتعزيز ثقة المواطن بها، وترسيخ مبدأ سيادة القانون. فوزارة الداخلية ليست مجرد حقيبة وزارية، بل مؤسسة سيادية تتطلب قائداً يعرف تفاصيلها، ويملك مشروعاً واضحاً للنهوض بها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ومستقبل الدولة العراقية.