رأي العراق اليوم
يشهد أداء هيئة النزاهة الاتحادية خلال المرحلة الحالية حالة من الرضا الشعبي والديني، بعد سلسلة الإجراءات والعمليات التي استهدفت ملفات فساد في مؤسسات مختلفة، وما رافقها من إحالة عدد من المتهمين إلى القضاء واسترداد أموال وملاحقة مطلوبين داخل العراق وخارجه.
ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة للهيئة عكست جدية أكبر في التعامل مع ملفات الفساد، من خلال تكثيف عمليات الضبط والتحقيق والتنسيق مع السلطة القضائية، الأمر الذي عزز ثقة الرأي العام بقدرة المؤسسات الرقابية على ملاحقة المتورطين، بعيداً عن الضغوط أو الاعتبارات السياسية.
وعلى المستوى الشعبي، لاقت الإجراءات الأخيرة ترحيباً واسعاً، إذ اعتبر مواطنون أن استمرار ملاحقة الفاسدين يمثل خطوة مهمة نحو حماية المال العام وإرساء مبادئ العدالة، مؤكدين أن نجاح حملة مكافحة الفساد سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والتنمية والاستقرار الاقتصادي.
كما حظيت جهود الهيئة بدعم من شخصيات دينية واجتماعية، شددت على أهمية مواصلة الحرب على الفساد باعتباره أحد أخطر التحديات التي واجهت الدولة العراقية خلال السنوات الماضية، داعية إلى عدم التهاون مع أي جهة يثبت تورطها في هدر المال العام أو استغلال المنصب الوظيفي.
ويؤكد مختصون أن النجاح الحقيقي في مكافحة الفساد لا يقتصر على تنفيذ عمليات الضبط والإحالة إلى القضاء، بل يتطلب استكمال الإجراءات القضائية واسترداد الأموال المنهوبة، إلى جانب تعزيز منظومة الرقابة والحوكمة والشفافية لمنع تكرار المخالفات.
ويترقب الشارع العراقي استمرار الزخم الذي حققته هيئة النزاهة الاتحادية، وسط مطالبات بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل جميع الملفات الكبرى، ومحاسبة المتورطين مهما كانت مواقعهم، بما يعزز هيبة الدولة ويرسخ مبدأ سيادة القانون، ويؤكد أن مكافحة الفساد أصبحت نهجاً مؤسسياً يحظى بإسناد شعبي وديني واسع.
*
اضافة التعليق
السوداني: الكتلة الأكبر للحزب الفائز بالانتخابات.. وما يُثار عن إنفاق حكومتي السابقة يتضمن معلومات مزيفة
السوداني يبحث مع رئيس كتلة صويانا المسيحية تطورات المشهد السياسي في العراق
خطوط الأنابيب النفطية توضح حقيقة مقطع مديرها العام في جرف النصر: الحديث اقتصر على جزء محدد من الأنبوب
النزاهة: تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية بشأن تهريب النفط خلال ثلاثة أعوام
لجنة التحقيق بتهريب النفط تستعد لرفع توصياتها إلى البرلمان بعد استضافة وزير النفط
النزاهة : السجن سبع سنوات لوكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع لارتكابه جريمة الكسب غير المشروع