خطة حكومية لدمج المصارف الحكومية خلال عامين لتعزيز القطاع المالي

بغداد- العراق اليوم:

تتجه الحكومة إلى تنفيذ مشروع إصلاحي واسع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الحكومي، يتضمن دمج عدد من المصارف الحكومية وتحديث أنظمتها الإدارية والمالية، في إطار مساعٍ لتعزيز كفاءة القطاع المالي ودعم الاستقرار النقدي.

وقال مصدر حكومي مطلع إن وزارة المالية أعدت خطة لدمج مصرفي الرافدين والرشيد في مؤسسة مصرفية واحدة، إلى جانب توحيد المصرف الزراعي والمصرف الصناعي، فضلاً عن دراسة دمج مصارف حكومية أخرى ضمن برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير أداء المؤسسات المصرفية الحكومية.

وأوضح المصدر أن المشروع لا يقتصر على عمليات الدمج، بل يشمل تحديث الهياكل الإدارية والمالية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية للمصارف، بما يواكب متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف أن الخطة تحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، مع وضع إطار زمني للتنفيذ يتراوح بين عام وعامين، وفقاً لمراحل الإنجاز ومتطلبات التنفيذ.

وأشار المصدر إلى أن المشروع من المتوقع أن يسهم في تعزيز متانة القطاع المصرفي، ورفع كفاءة الخدمات المالية، وتحسين إدارة السيولة والتحويلات، فضلاً عن دعم استقرار السوق النقدية، وتنظيم حركة الدولار، بما ينعكس إيجاباً على النشاطين التجاري والاستثماري في البلاد.