القضاء الأعلى وهيئة النزاهة.. معركة استعادة الدولة وثقة الشارع العراقي

رأي العراق اليوم  

لم يعد ملف مكافحة الفساد في العراق مجرد شعارات ترفع في المناسبات، بل تحول خلال المرحلة الأخيرة إلى مسار عملي يتجسد في إجراءات يومية وملاحقات قانونية متواصلة تستهدف شبكات الفساد والاعتداء على المال العام. ويبرز في هذا الإطار الدور الذي يؤديه مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان، وهيئة النزاهة الاتحادية برئاسة الدكتور محمد علي اللامي، في إدارة واحدة من أكثر المعارك تعقيداً وحساسية.

فخلال الأشهر الماضية، تكاد البيانات الرسمية لا تخلو من إعلان جديد عن عمليات ضبط لمتهمين، أو إحباط محاولات هدر للمال العام، أو استرداد عقارات وأموال تعود للدولة، أو كشف شبكات تستغل المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة. هذا الحراك المتواصل يعكس انتقال مؤسسات الدولة من مرحلة رصد الفساد إلى مرحلة ملاحقته ومحاسبة المتورطين فيه وفق الأطر القانونية.

ويُعد التنسيق بين السلطة القضائية وهيئة النزاهة أحد أبرز عوامل نجاح هذه الجهود، إذ تتكامل عمليات التحري والتحقيق مع الإجراءات القضائية، بما يسرّع حسم الملفات ويمنع إفلات المتورطين من المساءلة. كما أن استعادة الأموال والعقارات العامة أصبحت تمثل هدفاً لا يقل أهمية عن محاسبة مرتكبي جرائم الفساد، لما لذلك من أثر مباشر في حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الإعلان عن عمليات الضبط والتفكيك والاسترداد يعزز مبدأ الشفافية، ويبعث برسائل واضحة بأن مؤسسات الرقابة والقضاء ماضية في ملاحقة الفساد، بغض النظر عن مواقع المتورطين أو حجم النفوذ الذي يتمتعون به.

وفي الشارع العراقي، بدأت هذه الإجراءات تترك أثراً ملموساً في نظرة المواطنين إلى ملف مكافحة الفساد، إذ بات كثيرون يشعرون بأن الدولة تتعامل مع هذا الملف بجدية أكبر من السابق، وأن هناك إرادة مؤسساتية تسعى إلى فرض سيادة القانون وحماية الموارد العامة.

ورغم أن طريق مكافحة الفساد لا يزال طويلاً، نظراً لتراكماته وتشعب شبكاته، فإن استمرار العمل القضائي والرقابي بوتيرة متصاعدة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز المساءلة، واستعادة ثقة المواطن بقدرة الدولة على حماية المال العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليه، بما يسهم في بناء بيئة أكثر نزاهة وعدالة تخدم مسيرة التنمية والإصلاح في العراق.