إشادة شعبية وسياسية بموقف ائتلاف السوداني من الفساد والفاسدين

بغداد- العراق اليوم:

حظي إعلان ائتلاف الإعمار والتنمية، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن التبرؤ من أي شخصية يثبت تورطها بقضايا الفساد، بإشادات واسعة من أوساط شعبية وسياسية، عدّته خطوة مهمة في تعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ عدم توفير أي غطاء سياسي أو حزبي للفاسدين.

وأكدت شخصيات سياسية وناشطون أن إعلان الائتلاف فتح الباب أمام التحقيق والملاحقة القضائية بحق أي متهم بقضايا الفساد، وعدم توفير الحماية لأي شخص تثبت مسؤوليته، يمثل رسالة واضحة تؤكد دعم الدولة لمؤسساتها الرقابية والقضائية، ويمهد لمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.

وقال الخبير السياسي الدكتور مؤيد الشمري، في تصريح  صحفي ،إن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً وطنياً موحداً من جميع قادة الكتل والأحزاب السياسية، يقوم على إعلان البراءة من أي شخصية يثبت تورطها في قضايا الفساد أو هدر المال العام، مشدداً على أن حماية الفاسدين تمثل عائقاً أمام مسار الإصلاح، وتؤثر سلباً في ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأضاف الشمري أن دعم السلطة القضائية والحكومة في ملاحقة ملفات الفساد يجب أن يكون موقفاً ثابتاً لا يخضع للحسابات السياسية أو الانتخابية، مبيناً أن نجاح حملات مكافحة الفساد يتطلب وجود غطاء سياسي للإصلاح، وليس غطاءً للفاسدين.

وأشار إلى أن استقلال القضاء وتوفير الدعم الكامل له لتنفيذ مذكرات القبض واستكمال التحقيقات يعززان مبدأ سيادة القانون، ويوجهان رسالة واضحة بأن الجميع متساوون أمام العدالة، مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم السياسية.

وأوضح الشمري أن إعلان قيادات ائتلاف الإعمار والتنمية مساندتها للحملة الحكومية الرامية إلى ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد يمثل نموذجاً للمسؤولية السياسية، ويعكس أهمية اصطفاف القوى السياسية خلف مؤسسات الدولة في معركتها ضد الفساد.

ودعا الخبير السياسي بقية القوى والأحزاب إلى تبني الموقف ذاته، والابتعاد عن أي اعتبارات حزبية أو شخصية قد تعرقل عمل الأجهزة الرقابية والقضائية، مؤكداً أن توحيد المواقف السياسية الداعمة للإصلاح يمنح الجهات المختصة زخماً أكبر في كشف ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة.

ويرى مراقبون أن المواقف السياسية الداعمة لعدم حماية الفاسدين تمثل ركيزة أساسية لإنجاح برامج الإصلاح الإداري والمالي، وتسهم في تعزيز ثقة المواطنين بجدية الدولة في مكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ المساءلة القانونية بوصفه أحد أهم أسس بناء دولة المؤسسات والقانون.