83 ألف درجة وظيفية على الطاولة.. مجلس الخدمة يعلن الجاهزية الكاملة وينتظر الضوء الأخضر لإطلاق التعيينات

بغداد- العراق اليوم:

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي استكمال جميع استعداداته الفنية والإدارية للشروع بملف التعيينات فور إقرار المتطلبات القانونية والمالية، فيما كشف عن مقترح حكومي قيد الدراسة لتخصيص 83 ألف درجة وظيفية ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2027.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، إن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي قدم إلى الحكومة مقترحاً يتضمن تخصيص 83 ألف درجة وظيفية تستهدف حملة الشهادات العليا والأوائل والخريجين القدامى والمهندسين والأقليات وشرائح أخرى، مبيناً أن المقترح لا يزال قيد الدراسة تمهيداً لإدراجه ضمن قانون الموازنة.

وأوضح أن ملف الخريجين القدامى يحتاج إلى تشريع قانون خاص، أسوة ببقية الفئات المشمولة بقوانين نافذة، أو إدراجهم ضمن قانون الموازنة، نظراً للأعداد الكبيرة لهذه الشريحة، مؤكداً حرص المجلس على منحهم أولوية في التعيين ضمن مؤسسات الدولة.

وأشار الغراوي إلى أن المجلس بانتظار إقرار قانون الموازنة وما سيتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية، إضافة إلى أي قرارات قد تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس النواب، مؤكداً جاهزية المجلس الكاملة للمباشرة بإجراءات التعيين فور استكمال المتطلبات القانونية والمالية.

وبيّن أن الفئات المشمولة حالياً بالتعيين هي التي ينظمها قانون خاص، وفي مقدمتها ذوو المهن الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل، لافتاً إلى إمكانية شمول الخريجين القدامى والمهندسين وبقية الشرائح في حال صدور تشريع خاص أو تضمينهم ضمن موازنة عام 2027.

وأضاف أن أبرز العقبات التي تؤخر إطلاق التعيينات تتمثل في عدم إقرار قانون الموازنة وما يرتبط به من درجات وظيفية وتخصيصات مالية، فضلاً عن احتياجات الوزارات، كاشفاً في الوقت نفسه عن دراسة مقترح لإنشاء بنك وظيفي سيادي يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات متكاملة تضم موظفي الدولة وطالبي التعيين.

وجدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي تأكيده التزامه بالدفاع عن حقوق جميع الخريجين، داعياً المواطنين إلى متابعة المواقع الرسمية للمجلس للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن ملف التعيينات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الرسمية.