بغداد- العراق اليوم:
أصدر مجلس الخدمة العامة الاتحادي بيانًا ردّ فيه على التصريحات التلفزيونية للنائب سميعة الغلاب، والتي تضمنت اتهام رئيس المجلس بالفساد ومباشرة مهامه من دون أداء اليمين القانونية، مؤكداً أن تلك الاتهامات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضح المجلس أن رئيسه يباشر مهامه استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء، مدعومًا بمواقف رسمية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، أكدت مشروعية استمراره في أداء مهامه بصفته مكلفًا من مجلس الوزراء، لحين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.
وبيّن أن عدم أداء اليمين القانونية حتى الآن لا يعود إلى امتناع أو تقصير من رئيس المجلس، وإنما بسبب عدم تحديد موعد من الجهة المختصة، رغم وجود مخاطبات رسمية ومطالبات نيابية للإسراع في استكمال هذا الإجراء.
وأكد المجلس أن الادعاءات المتعلقة بوجود فساد مالي أو إداري لم تستند إلى أي تقرير صادر عن الجهات الرقابية المختصة أو إلى أي قرار أو حكم قضائي، معتبراً أن هذه الاتهامات تمثل إساءة إلى سمعة مؤسسة دستورية مستقلة ومنتسبيها دون أدلة قانونية.
كما أعرب مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن استغرابه من عدم منحه فرصة الرد على تلك الاتهامات خلال البرنامج التلفزيوني الذي طُرحت فيه، معتبراً أن ذلك يتعارض مع المبادئ المهنية للعمل الإعلامي، ولا ينسجم مع حق الرد عند تناول القضايا المتعلقة بمؤسسات الدولة.
*
اضافة التعليق
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة
القضاء يطيح بمنتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهمة الابتزاز
رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر والقانون يطال كل من يعتدي عليها مهما كان منصبه
السوداني يؤكد دعم تشريع قوانين لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير القطاع التربوي
تعديل قانون الوقف السني يشعل الجدل.. انقسام سياسي وديني حول مستقبل إدارة المؤسسة
هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد