بغداد- العراق اليوم:
أكدت النائبة آلا طالباني أن عملية مكافحة الفساد بدأت قبل أكثر من عامين ضمن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكنها لم تحظَ بالدعم السياسي الكافي من الكتل السياسية، الأمر الذي حدّ من فاعلية تلك الجهود.
وقالت طالباني إن محاربة الفساد انطلقت عبر إجراءات مالية ورقابية، شملت مراقبة البنوك، وحجز الأموال، وإدراج عدد من المصارف على لوائح العقوبات، معتبرة أن هذه الخطوات شكلت البداية الفعلية لمحاصرة الأموال غير المشروعة.
وأضافت أن تلك الإجراءات أدت إلى تعطيل قدرة بعض المصارف على إخراج الأموال أو إيداعها، ما دفع، بحسب وصفها، إلى بقاء "أموال الفاسدين في البيوت والمزارع".
وفي ملف الفساد منذ عام 2003، شددت طالباني على أنه لا يمكن استثناء أي حكومة من دائرة الشبهات والاتهامات المرتبطة بالفساد، مؤكدة أن هذه الظاهرة ليست وليدة مرحلة معينة، وإنما هي ملف تراكمي ترسخ على مدى سنوات.
وأوضحت أن الفساد في العراق تحميه منظومة المحاصصة والتخادم السياسي، إلى جانب دعم بعض القوى السياسية، ما جعل مكافحته أكثر تعقيداً من مجرد معالجة مخالفات إدارية أو تجاوزات مالية منفردة.
*
اضافة التعليق
طريق التنمية وميناء الفاو في الواجهة.. تحرك نيابي لتحديث قطاع النقل العراقي
الحكومة: مكافآت المخبرين عن الفساد تصل إلى 5 بالمئة من الأموال المستردة
العامري: مستحيل جداً أن يتخذ رئيس الوزراء قراراً بالصدام مع المقاومة
المالية النيابية ترجح عدم تضمين تعيينات جديدة في موازنة 2027
الحكومة: استرداد أموال وعقارات بأكثر من 1.3 ترليون دينار ضمن «صولة الفجر»
اجتماع مفاجئ لنواب الصدر السابقين.. هل يقترب التيار من كسر المقاطعة؟