بغداد- العراق اليوم:
أكدت النائبة آلا طالباني أن عملية مكافحة الفساد بدأت قبل أكثر من عامين ضمن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكنها لم تحظَ بالدعم السياسي الكافي من الكتل السياسية، الأمر الذي حدّ من فاعلية تلك الجهود.
وقالت طالباني إن محاربة الفساد انطلقت عبر إجراءات مالية ورقابية، شملت مراقبة البنوك، وحجز الأموال، وإدراج عدد من المصارف على لوائح العقوبات، معتبرة أن هذه الخطوات شكلت البداية الفعلية لمحاصرة الأموال غير المشروعة.
وأضافت أن تلك الإجراءات أدت إلى تعطيل قدرة بعض المصارف على إخراج الأموال أو إيداعها، ما دفع، بحسب وصفها، إلى بقاء "أموال الفاسدين في البيوت والمزارع".
وفي ملف الفساد منذ عام 2003، شددت طالباني على أنه لا يمكن استثناء أي حكومة من دائرة الشبهات والاتهامات المرتبطة بالفساد، مؤكدة أن هذه الظاهرة ليست وليدة مرحلة معينة، وإنما هي ملف تراكمي ترسخ على مدى سنوات.
وأوضحت أن الفساد في العراق تحميه منظومة المحاصصة والتخادم السياسي، إلى جانب دعم بعض القوى السياسية، ما جعل مكافحته أكثر تعقيداً من مجرد معالجة مخالفات إدارية أو تجاوزات مالية منفردة.
*
اضافة التعليق
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة
القضاء يطيح بمنتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهمة الابتزاز
رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر والقانون يطال كل من يعتدي عليها مهما كان منصبه
السوداني يؤكد دعم تشريع قوانين لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير القطاع التربوي
تعديل قانون الوقف السني يشعل الجدل.. انقسام سياسي وديني حول مستقبل إدارة المؤسسة
هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد