بغداد- العراق اليوم:
أكدت النائبة آلا طالباني أن عملية مكافحة الفساد بدأت قبل أكثر من عامين ضمن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكنها لم تحظَ بالدعم السياسي الكافي من الكتل السياسية، الأمر الذي حدّ من فاعلية تلك الجهود.
وقالت طالباني إن محاربة الفساد انطلقت عبر إجراءات مالية ورقابية، شملت مراقبة البنوك، وحجز الأموال، وإدراج عدد من المصارف على لوائح العقوبات، معتبرة أن هذه الخطوات شكلت البداية الفعلية لمحاصرة الأموال غير المشروعة.
وأضافت أن تلك الإجراءات أدت إلى تعطيل قدرة بعض المصارف على إخراج الأموال أو إيداعها، ما دفع، بحسب وصفها، إلى بقاء "أموال الفاسدين في البيوت والمزارع".
وفي ملف الفساد منذ عام 2003، شددت طالباني على أنه لا يمكن استثناء أي حكومة من دائرة الشبهات والاتهامات المرتبطة بالفساد، مؤكدة أن هذه الظاهرة ليست وليدة مرحلة معينة، وإنما هي ملف تراكمي ترسخ على مدى سنوات.
وأوضحت أن الفساد في العراق تحميه منظومة المحاصصة والتخادم السياسي، إلى جانب دعم بعض القوى السياسية، ما جعل مكافحته أكثر تعقيداً من مجرد معالجة مخالفات إدارية أو تجاوزات مالية منفردة.
*
اضافة التعليق
إيران: اتفاق مع بغداد لإخراج الجماعات الانفصالية الإيرانية من إقليم كردستان أو تسليمها لطهران
المالية النيابية تستدعي المسؤولين.. هل يتجه العراق للاقتراض من صندوق النقد الدولي؟
نائب يرصد شبهات فساد بأكثر من 5.6 مليارات دينار في ملف طباعة الكتب المدرسية
نائبة تدعو إلى تعديل الدستور العراقي وإلغاء مجالس المحافظات وإنهاء المحاصصة
الصناعة العراقية في حكومة السوداني.. إنجازات تعيد الحياة إلى المصانع وتعزز الإنتاج الوطني
هيئة النزاهة.. الرقابة الاستباقية علاج فعال لآفة الفساد