مراجعة شاملة تهز القطاع النفطي.. البرلمان يفتح جميع عقود النفط وجولات التراخيص

بغداد- العراق اليوم:

كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن توجه لإعادة مراجعة جميع العقود النفطية وجولات التراخيص، في خطوة تستهدف تقييم أداء المشاريع النفطية وتشخيص مكامن الخلل ومعالجة المشكلات التي رافقت تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وقال عضو اللجنة، جاسم الموسوي، إن هذا الملف يُعد من أكثر الملفات حساسية وأهمية، مؤكداً أن اللجنة ماضية في مراجعة تفاصيل العقود وآليات التعاقد المعتمدة في القطاع النفطي، بهدف ضمان توافقها مع المصلحة الوطنية وتعظيم إيرادات الدولة والحد من أي جوانب قد تؤدي إلى هدر المال العام.

وأوضح الموسوي أن بعض التعاقدات تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، مشيراً إلى أن القطاع النفطي واجه تحديات كبيرة بسبب أخطاء صاحبت تنفيذ عدد من المشاريع، لاسيما بعض المصافي التي أُنشئت بتمويل حكومي ولم تحقق الأهداف المرجوة نتيجة إحالة تنفيذها إلى شركات لم تكن بالمستوى المطلوب من الكفاءة، الأمر الذي أدى إلى تعثر تلك المشاريع وفتح ملفات تحقيق بشأنها.

وأكد أن عملية المراجعة لن تقتصر على جولات التراخيص، بل ستشمل مختلف المشاريع المرتبطة بقطاعات الإنتاج والتكرير والاستثمار النفطي، من أجل تحديد نقاط الضعف ووضع معالجات عملية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة إدارة الثروة النفطية.

وشدد الموسوي على أن إصلاح القطاع النفطي يمثل أولوية وطنية، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد العراقي وتمويل الموازنة العامة، مبيناً أن معالجة الثغرات في العقود والمشاريع ستسهم في تقليل الهدر المالي، وتعزيز الإدارة الرشيدة، وزيادة العوائد الاقتصادية للدولة.