بغداد- العراق اليوم:
تواصل الحكومة العراقية حملتها الواسعة لمكافحة الفساد، في ظل استمرار عمليات المداهمة والاعتقال بحق متهمين في قضايا تتعلق بالمال العام، وسط تأكيدات رسمية بأن التحقيقات ما تزال جارية وتشمل ملفات تعود إلى أكثر من عقدين.
وقال المستشار القانوني لرئيس الوزراء، منير حداد، إن عدد المعتقلين في قضايا الفساد لا يزال دون المئة، وفق المعلومات المتوفرة، مشيراً إلى أن بعض المطلوبين تمكنوا من الفرار، فيما تستمر الأجهزة المختصة بتنفيذ عمليات المداهمة والتحقيق.
وأوضح حداد أن المحاكمات ستطال ملفات تمتد منذ عام 2003، مبيناً أن إقليم كردستان سلّم ثمانية مطلوبين، بينهم نواب حاليون وسابقون، ووزراء ووكلاء وزارات سابقون.
وأكد أن التحقيقات تتركز في عدد من الوزارات المهمة، أبرزها النفط والكهرباء والإعمار والإسكان والتربية والدفاع والمالية، وتشمل شبهات فساد في العقود الحكومية، وهدر المال العام، والاستيلاء على الأموال العامة.
وأشار إلى أن التحقيقات تُدار بسرية لضمان سلامة الإجراءات القانونية، فيما تتولى السلطة القضائية إصدار الأحكام بحق المتهمين، لافتاً إلى أن الحكومة أظهرت جدية غير مسبوقة في ملاحقة ملفات الفساد، بالتوازي مع جهود لاسترداد الأموال المهربة بالتعاون مع عدد من الدول.
وتأتي هذه الحملة في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تحويل إجراءات مكافحة الفساد إلى مشروع إصلاح مؤسسي واقتصادي شامل، يسهم في معالجة أسباب الفساد، ويعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في العراق.
*
اضافة التعليق
طريق التنمية وميناء الفاو في الواجهة.. تحرك نيابي لتحديث قطاع النقل العراقي
الحكومة: مكافآت المخبرين عن الفساد تصل إلى 5 بالمئة من الأموال المستردة
العامري: مستحيل جداً أن يتخذ رئيس الوزراء قراراً بالصدام مع المقاومة
المالية النيابية ترجح عدم تضمين تعيينات جديدة في موازنة 2027
الحكومة: استرداد أموال وعقارات بأكثر من 1.3 ترليون دينار ضمن «صولة الفجر»
اجتماع مفاجئ لنواب الصدر السابقين.. هل يقترب التيار من كسر المقاطعة؟