بغداد- العراق اليوم:
تواصل الحكومة العراقية حملتها الواسعة لمكافحة الفساد، في ظل استمرار عمليات المداهمة والاعتقال بحق متهمين في قضايا تتعلق بالمال العام، وسط تأكيدات رسمية بأن التحقيقات ما تزال جارية وتشمل ملفات تعود إلى أكثر من عقدين.
وقال المستشار القانوني لرئيس الوزراء، منير حداد، إن عدد المعتقلين في قضايا الفساد لا يزال دون المئة، وفق المعلومات المتوفرة، مشيراً إلى أن بعض المطلوبين تمكنوا من الفرار، فيما تستمر الأجهزة المختصة بتنفيذ عمليات المداهمة والتحقيق.
وأوضح حداد أن المحاكمات ستطال ملفات تمتد منذ عام 2003، مبيناً أن إقليم كردستان سلّم ثمانية مطلوبين، بينهم نواب حاليون وسابقون، ووزراء ووكلاء وزارات سابقون.
وأكد أن التحقيقات تتركز في عدد من الوزارات المهمة، أبرزها النفط والكهرباء والإعمار والإسكان والتربية والدفاع والمالية، وتشمل شبهات فساد في العقود الحكومية، وهدر المال العام، والاستيلاء على الأموال العامة.
وأشار إلى أن التحقيقات تُدار بسرية لضمان سلامة الإجراءات القانونية، فيما تتولى السلطة القضائية إصدار الأحكام بحق المتهمين، لافتاً إلى أن الحكومة أظهرت جدية غير مسبوقة في ملاحقة ملفات الفساد، بالتوازي مع جهود لاسترداد الأموال المهربة بالتعاون مع عدد من الدول.
وتأتي هذه الحملة في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تحويل إجراءات مكافحة الفساد إلى مشروع إصلاح مؤسسي واقتصادي شامل، يسهم في معالجة أسباب الفساد، ويعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في العراق.
*
اضافة التعليق
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة
القضاء يطيح بمنتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهمة الابتزاز
رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر والقانون يطال كل من يعتدي عليها مهما كان منصبه
السوداني يؤكد دعم تشريع قوانين لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير القطاع التربوي
تعديل قانون الوقف السني يشعل الجدل.. انقسام سياسي وديني حول مستقبل إدارة المؤسسة
هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد