بغداد- العراق اليوم:
أصدرت محكمة الكرخ حكماً مدنياً يقضي بإلزام النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المستشار القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، على خلفية الأضرار التي لحقت به نتيجة عبارات صدرت بحقه عبر وسائل الإعلام.
وذكرت المحكمة أن الحكم جاء بعد ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن تلك التصريحات، والتي رأت أنها ألحقت ضرراً بسمعة المدعي ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي، وذلك على خلفية تنفيذه واجباً أصولياً استناداً إلى قرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيق النائب بالجرم المشهود.
وأضافت المحكمة أن الحكم المدني جاء عقب صدور حكم جزائي في الوقائع ذاتها، والذي منح المدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها نتيجة تلك الأفعال.
وأكدت المحكمة أن القرار يجسد دور القضاء العراقي في توفير الحماية القانونية للمكلفين بخدمة عامة أثناء أدائهم واجباتهم الرسمية، ويعزز مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة أو تجاوز يرتبط بتنفيذ القانون أو تطبيق القرارات القضائية.
*
اضافة التعليق
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة
القضاء يطيح بمنتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهمة الابتزاز
رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر والقانون يطال كل من يعتدي عليها مهما كان منصبه
السوداني يؤكد دعم تشريع قوانين لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير القطاع التربوي
تعديل قانون الوقف السني يشعل الجدل.. انقسام سياسي وديني حول مستقبل إدارة المؤسسة
هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد