بغداد- العراق اليوم:
ثبّت مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات العقوبات المفروضة على الإعلامية منى سامي، وقناة "الأولى" الفضائية، والمحلل السياسي عصام حسين، بعد رد ثلاث دعاوى طعن، في قرار يؤكد صلاحيات الهيئة في تطبيق لائحة قواعد البث الإعلامي.
وبحسب وثائق، رفض مجلس الطعن الدعاوى المقدمة ضد قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكداً أن إدارة البرنامج ومقدمته تتحملان المسؤولية القانونية والمهنية عن المحتوى الذي يقدمه الضيوف، لامتلاكهما صلاحية إدارة الحوار والتدخل الفوري لتصحيح أي تجاوز أو مخالفة للمعايير المهنية.
وأشار المجلس إلى أن امتناع مقدمة البرنامج عن التدخل لوقف العبارات المخالفة يعد إقراراً ومشاركة في بث المحتوى المخالف، وفقاً لما ورد في قراره.
وفي ما يتعلق بالمحلل السياسي عصام حسين، رأى مجلس الطعن أن ما ورد في حديثه خلال البرنامج انطوى على إثارة للنعرات الطائفية والمذهبية، مؤكداً أن حرية التعبير عن الرأي ليست حقاً مطلقاً، وإنما تخضع لضوابط قانونية تحول دون المساس بالسلم الأهلي والنظام العام.
ويأتي القرار في إطار تطبيق لائحة قواعد البث الإعلامي، وسط استمرار الجدل بشأن حدود حرية التعبير والمسؤولية المهنية لمقدمي البرامج والمؤسسات الإعلامية في إدارة المحتوى الذي يُبث عبر وسائل الإعلام.
*
اضافة التعليق
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة
القضاء يطيح بمنتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهمة الابتزاز
رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر والقانون يطال كل من يعتدي عليها مهما كان منصبه
السوداني يؤكد دعم تشريع قوانين لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير القطاع التربوي
تعديل قانون الوقف السني يشعل الجدل.. انقسام سياسي وديني حول مستقبل إدارة المؤسسة
هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد