بغداد- العراق اليوم: أكد قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، أن التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، بدأ في تشرين الأول من عام 2025، وهو ما يعكس أن الإجراءات القضائية انطلقت قبل أشهر من التطورات الأخيرة في القضية.
ويرى المحلل السياسي علي الكاظمي أن هذا التصريح يحمل دلالة مهمة، إذ يشير إلى أن فتح الملف تم خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما ينفي، بحسب رأيه، الادعاءات التي تصور القضية على أنها وليدة اللحظة أو أنها جاءت في سياق مستجدات سياسية.
وأوضح الكاظمي أن مسار التحقيقات يؤكد أن القضاء العراقي كان يتابع الملف منذ فترة، عبر إجراءات تحقيقية متواصلة شملت جمع الأدلة والوثائق واستكمال الجوانب القانونية، وصولاً إلى المرحلة التي أصبحت فيها الأوراق التحقيقية مكتملة بما يتيح الانتقال إلى تنفيذ الإجراءات القضائية بحق من ترد أسماؤهم في ملفات الفساد.
وأضاف أن طبيعة قضايا الفساد الكبرى تتطلب وقتاً لاستكمال التحقيقات وتدقيق الأدلة قبل إصدار أوامر القبض أو اتخاذ أي إجراءات قانونية، الأمر الذي يعكس، بحسب تقديره، اعتماد القضاء على الأصول القانونية بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الإعلامية.
*
اضافة التعليق
إيران: اتفاق مع بغداد لإخراج الجماعات الانفصالية الإيرانية من إقليم كردستان أو تسليمها لطهران
المالية النيابية تستدعي المسؤولين.. هل يتجه العراق للاقتراض من صندوق النقد الدولي؟
نائب يرصد شبهات فساد بأكثر من 5.6 مليارات دينار في ملف طباعة الكتب المدرسية
نائبة تدعو إلى تعديل الدستور العراقي وإلغاء مجالس المحافظات وإنهاء المحاصصة
الصناعة العراقية في حكومة السوداني.. إنجازات تعيد الحياة إلى المصانع وتعزز الإنتاج الوطني
هيئة النزاهة.. الرقابة الاستباقية علاج فعال لآفة الفساد