بغداد- العراق اليوم: أكد قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، أن التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، بدأ في تشرين الأول من عام 2025، وهو ما يعكس أن الإجراءات القضائية انطلقت قبل أشهر من التطورات الأخيرة في القضية.
ويرى المحلل السياسي علي الكاظمي أن هذا التصريح يحمل دلالة مهمة، إذ يشير إلى أن فتح الملف تم خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما ينفي، بحسب رأيه، الادعاءات التي تصور القضية على أنها وليدة اللحظة أو أنها جاءت في سياق مستجدات سياسية.
وأوضح الكاظمي أن مسار التحقيقات يؤكد أن القضاء العراقي كان يتابع الملف منذ فترة، عبر إجراءات تحقيقية متواصلة شملت جمع الأدلة والوثائق واستكمال الجوانب القانونية، وصولاً إلى المرحلة التي أصبحت فيها الأوراق التحقيقية مكتملة بما يتيح الانتقال إلى تنفيذ الإجراءات القضائية بحق من ترد أسماؤهم في ملفات الفساد.
وأضاف أن طبيعة قضايا الفساد الكبرى تتطلب وقتاً لاستكمال التحقيقات وتدقيق الأدلة قبل إصدار أوامر القبض أو اتخاذ أي إجراءات قانونية، الأمر الذي يعكس، بحسب تقديره، اعتماد القضاء على الأصول القانونية بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الإعلامية.
*
اضافة التعليق
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة
القضاء يطيح بمنتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهمة الابتزاز
رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر والقانون يطال كل من يعتدي عليها مهما كان منصبه
السوداني يؤكد دعم تشريع قوانين لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير القطاع التربوي
تعديل قانون الوقف السني يشعل الجدل.. انقسام سياسي وديني حول مستقبل إدارة المؤسسة
هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد