بغداد- العراق اليوم:
أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن عمليات الاعتقال المرتبطة بملفات التعدي على المال العام مستمرة ضمن خطة الحكومة الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز سيادة القانون.
وقال العبودي إن الحكومة تعتمد منهجية واضحة ومحددة في ملاحقة ملفات التعدي على المال العام، باعتبار هذا الملف من أبرز ركائز ترسيخ هيبة الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
وأضاف أن القوى السياسية تدعم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية المال العام ومحاسبة المتورطين وفق السياقات القانونية المعتمدة، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن إجراءات مكافحة التعدي على المال العام حظيت بإشادة دولية، لما تتسم به من شفافية في الإجراءات والتزام بالمسارات القانونية في التعامل مع هذه الملفات.
وأكد العبودي أن الحكومة ماضية في هذا النهج، وأن جهودها لن تتوقف عند إجراءات محددة، بل تأتي ضمن مسار مؤسسي متواصل يهدف إلى ترسيخ سيادة القانون وصون موارد الدولة وحماية المال العام.
*
اضافة التعليق
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة
القضاء يطيح بمنتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهمة الابتزاز
رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر والقانون يطال كل من يعتدي عليها مهما كان منصبه
السوداني يؤكد دعم تشريع قوانين لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير القطاع التربوي
تعديل قانون الوقف السني يشعل الجدل.. انقسام سياسي وديني حول مستقبل إدارة المؤسسة
هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد