السوداني.. وملف المحافظات “المتفجرة”.. الناصرية نموذجاً

رأي العراق اليوم  

قبل سنوات لم تكن بعض مدن جنوب العراق مجرد مناطق تعاني من أزمات خدمية، بل كانت تُوصف بأنها بؤر غضب اجتماعي تتراكم فيها التحديات حتى تقترب من الانفجار. كانت تلك المدن، ومنها الناصرية، تعيش حالة اشتباك مستمر مع الواقع السياسي والإداري، في ظل أزمات مركبة تمسّ تفاصيل الحياة اليومية.

نقص الخدمات الأساسية، البطالة المرتفعة، الفقر المدقع، وتراجع البنى التحتية، إلى جانب شعور واسع بغياب العدالة الاجتماعية وانسداد أفق الحلول، كلها عوامل صنعت مشهداً اجتماعياً ضاغطاً، جعل من تلك المحافظات مناطق توتر دائم لا تهدأ بسهولة.

ومع تولي رئيس مجلس الوزراء  محمد شياع السوداني المسؤولية التنفيذية، بدأت تتبلور مقاربة حكومية جديدة تجاه هذا الملف، تقوم على محاولة تفكيك العقد المتراكمة عبر مشاريع خدمية وتنموية واستهداف مباشر لمواطن الخلل في البنى الإدارية والاقتصادية داخل المحافظات.

في الناصرية على وجه الخصوص، برزت تحركات حكومية لافتة في اتجاه تحسين الخدمات الأساسية، ودعم مشاريع البنى التحتية، ومحاولة إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، في وقت لا تزال فيه التحديات كبيرة ومتجذرة.

ورغم أن حجم التراكمات لا يمكن معالجته سريعاً، إلا أن المقاربة الحالية تبدو أقرب إلى سياسة “احتواء تدريجي للأزمات” بدل تركها تتفاقم، عبر فتح ملفات الخدمات، وتشغيل المشاريع المتوقفة، ومحاولة تقليل فجوة البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.

يرى مراقبون أن هذا المسار، إذا استمر بوتيرته الحالية، قد يسهم في تحويل بعض المحافظات من “مناطق توتر” إلى “مناطق استقرار نسبي”، شريطة أن يترافق مع إصلاح إداري حقيقي يضمن استدامة النتائج وعدم العودة إلى المربع الأول.

ويبقى التحدي الأهم هو قدرة الدولة على تثبيت هذا التحول، وتحويله من إجراءات آنية إلى سياسة مستدامة تعالج جذور الأزمة، لا مظاهرها فقط، بما يعيد رسم العلاقة بين المواطن والدولة على أسس أكثر توازناً وعدالة.