وزارة النفط : استعادة إنتاج الجنوب وتعزيز الصادرات أولوية المرحلة

بغداد- العراق اليوم:

أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج أهمية الإسراع بإعادة إنتاج الحقول النفطية في جنوب العراق إلى مستويات ما قبل أزمة الخليج، بما يسهم في تعزيز الصادرات النفطية ودعم احتياجات المصافي الوطنية.

وقال  ، بعد مباشرته مهام مسؤولياته، إن أولوياته في المرحلة الحالية تتركز على الإشراف على خطط إعادة تأهيل وتطوير الحقول الجنوبية، التي شهدت خلال فترة الأزمة انخفاضاً في معدلات إنتاجها بنسب متفاوتة، تبعاً للظروف التشغيلية ومتطلبات السوق المحلية وحركة التصدير.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم واقع الحقول النفطية في الجنوب، وتسريع عمليات الإنتاج والضخ، ومعالجة المعوقات الفنية والتشغيلية، بهدف رفع معدلات التصدير عبر الموانئ الجنوبية وضمان استمرارية تجهيز المصافي الوطنية بالخام اللازم لتشغيلها.

وأوضح أن الخطط الموضوعة تستهدف إعادة الإنتاج تدريجياً إلى مستويات تقارب ما قبل الأزمة، والتي كانت بحدود 4.2 إلى 4.3 مليون برميل يومياً، إلى جانب رفع الصادرات النفطية، خصوصاً عبر المنافذ الجنوبية، باتجاه مستوياتها السابقة التي قاربت 3.5 مليون برميل يومياً، وفق جاهزية الحقول والبنى التحتية وخطط الضخ والخزن.

وبيّن أن الوزارة تعوّل على الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في العراق لاستعادة القدرات الإنتاجية وتعويض التراجع الذي حصل خلال الفترة الماضية، عبر برامج تطوير تدريجية تراعي التحديات الفنية واللوجستية.

وأشار إلى أن خطط العمل تشمل أيضاً متابعة الإنتاج في شركة نفط الشمال، وتعزيز عمليات نقل النفط من الحقول الجنوبية، بما يسهم في دعم الصادرات عبر منفذ جيهان التركي، وتنويع منافذ التصدير بما يخدم استقرار الإيرادات الوطنية، إلى جانب متابعة إنتاج حقول نفط الوسط.

وأضاف أن قطاع الاستخراج سيولي اهتماماً خاصاً بالرقع الاستكشافية والحقول الغازية والنفطية غير المطورة، والعمل على تنميتها لزيادة الاحتياطي الوطني ورفع القدرات الإنتاجية، فضلاً عن دعم مشاريع استثمار الغاز المصاحب والغاز الحر لتأمين احتياجات قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد عزيز سعيه إلى تعزيز التعاون مع الشركات النفطية العاملة في العراق، وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، إضافة إلى تشجيع الشركات الاستثمارية الرصينة للدخول في مشاريع تطوير القطاع النفطي بما ينسجم مع خطط الوزارة لتعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الاقتصاد.