السوداني يقود العراق نحو سياسات مالية رشيدة ويؤسس لمرحلة تعاون دولي مع مجموعة العمل المالي

رأي العراق اليوم  

تشهد السياسة الاقتصادية في العراق تحولاً لافتاً في ظل حكومة محمد شياع السوداني، التي اتجهت نحو تبني نهج أكثر انضباطاً في إدارة الملف المالي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

ويرى مراقبون أن هذه التحولات تعكس توجه حكومة السوداني نحو ترسيخ قواعد الحوكمة المالية والامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع متطلبات النظام المالي العالمي، ويسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد العراقي.

وفي هذا السياق، عملت حكومة السوداني على تطوير البنية الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية، وتعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية، الأمر الذي بدأ ينعكس تدريجياً على بيئة الاستثمار وحركة التعاون مع المؤسسات الحكومية العراقية والقطاع الخاص.

كما يؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن الانفتاح على المؤسسات الدولية وتفعيل الشراكات الفنية والرقابية يسهم في تقليل المخاطر المالية وتحسين تصنيف العراق الائتماني، فضلاً عن دعم الاستقرار النقدي.

ويشير متابعون إلى أن هذه السياسات بدأت تترك أثراً إيجابياً ملموساً على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تدفق الاستثمارات وتوسيع نطاق التعاون الدولي، في وقت تتجه فيه الحكومة العراقية إلى بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.