هيئة النزاهة تطبق برنامج الشفافية وحماية المال العام في جميع مؤسسات الدولة

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تطبيق برنامج «الشفافية وحماية المال العام» في دوائر الدولة كافة، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الحكومي وترسيخ مبادئ المساءلة وحماية المال العام.

وأكدت الهيئة أن البرنامج يتضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية التي تشمل مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في الحد من فرص الفساد وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة العامة.

وأوضحت أن البرنامج يستند إلى مجموعة من المحاور الهادفة إلى تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة عبر نشر المعلومات والتقارير ذات الصلة، واعتماد معايير واضحة في إجراءات التوظيف وتولي المناصب الإدارية، وتكريس مبادئ الاستحقاق والعدالة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة وتعزيز الرقابة المجتمعية على الأداء الحكومي.

وأضافت أن البرنامج يتضمن إجراءات لتيسير الخدمات الحكومية والحد من حالات الابتزاز من خلال التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية واستكمال متطلبات التحول إلى الحكومة الإلكترونية، إلى جانب تطوير المنظومة القانونية للعقود الحكومية واعتماد التعاقد الإلكتروني وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج يشجع على الإبلاغ عن حالات الفساد وتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات ضمن أطر قانونية وإدارية داعمة، فضلاً عن الاهتمام بالتطوير الإداري وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد.

وبيّنت أن البرنامج يركز أيضاً على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية.

وأكدت الهيئة أن البرنامج يتضمن تمكين الأجهزة الرقابية من الاطلاع على الذمم المالية للمكلفين بكشفها، وفرض عقوبات صارمة بحق الممتنعين عن تقديم تلك الكشوف ضمن المدد القانونية المحددة.

ولفتت إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ألزمت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الهيئة لتنفيذ فقرات البرنامج، فيما تتولى دائرة الوقاية في الهيئة متابعة مستوى التنفيذ ميدانياً عبر فرق متخصصة واحتساب نسب الإنجاز ورفع التقارير الدورية لتقييم النتائج وضمان تحقيق أهداف البرنامج في حماية المال العام ومكافحة الفساد.