هيأة المنافذ الحدودية تعلن إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة وتطوير الأداء في المنافذ

بغداد- العراق اليوم:

 أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اعتماد حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة العمل في المنافذ الحدودية.

وأكدت الهيأة أن الإجراءات الجديدة تتضمن تنفيذ تدوير وظيفي شامل في مختلف الدوائر للحد من تراكم المصالح ومكافحة الفساد، فضلاً عن إعادة الضباط والمنتسبين والموظفين المنسبين إلى دوائرهم الأصلية بما يسهم في تعزيز الانضباط وترسيخ العمل المؤسسي.

وأشارت إلى تعزيز الرقابة الاستخبارية من خلال إلزام الأجهزة الأمنية برفع تقاريرها إلى مدير المنفذ بصفته رئيس الخلية الاستخبارية، بما يضمن مستوى أعلى من التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

وأضافت أن الإجراءات شملت تأكيد تكامل الأدوار بين الجهات الفنية والرقابية، إذ تتولى هيأة المنافذ مهام الإشراف والتنسيق العام، فيما تضطلع مديرية الكمارك بمهام الكشف والتثمين مع تعزيز دقة إجراءات الفحص والتدقيق.

كما قررت الهيأة إعادة عهدة أجهزة السونار إلى الكمارك مع استمرار دورها الرقابي، إلى جانب تمكين جهاز الأمن الوطني من أداء مهامه في حماية الأمن الاقتصادي بإشراف مباشر من الهيأة.

وتضمنت الإجراءات تخصيص نسبة 20 بالمئة من قيمة المواد المضبوطة كحافز ميداني للعاملين في مجال مكافحة التهريب، فضلاً عن انسحاب مفارز الهيأة من بعض السيطرات الداخلية وتسليم مهامها إلى جهاز الأمن الوطني.

وأكدت هيأة المنافذ الحدودية أن هذه الخطوات تأتي في إطار تركيز الجهود على المنافذ السيادية، وتعزيز كفاءة الأداء الرقابي والأمني، بما يسهم في مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المنافذ الحدودية.