اللجنة المالية: لا مؤشرات على إقرار موازنة 2026 والحكومة تواصل الإنفاق وفق القانون النافذ

بغداد- العراق اليوم:

أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين الدراجي أن المعطيات الحالية لا تشير إلى إمكانية إقرار الموازنة العامة خلال عام 2026، مبيناً أن اللجنة المالية تعتزم عقد سلسلة اجتماعات خلال الفصل التشريعي المقبل لبحث البدائل المتاحة وضمان استمرار تمويل مؤسسات الدولة.

وأوضح الدراجي أن المرحلة المقبلة تتطلب إيجاد حلول مالية واقتصادية تتلاءم مع الظروف الراهنة، بما يضمن استمرارية تنفيذ الالتزامات الحكومية وتغطية النفقات الأساسية والضرورية.

وفي السياق ذاته، أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن السياسة المالية للدولة خلال عام 2026 ما تزال تُدار وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، ولا سيما المادة (13) التي تتيح الصرف بنسبة (1/12) شهرياً من نفقات السنة السابقة في حال تأخر إقرار الموازنة.

وأشار إلى أن هذه الآلية أسهمت في ضمان استمرار الإنفاق الحكومي، بما يشمل الرواتب والأجور والرعاية الاجتماعية وتمويل المشاريع المستمرة بحسب نسب الإنجاز والسيولة المتاحة.

وأضاف أن المالية العامة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة التطورات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وما يترتب عليها من تأثيرات في الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيس لتمويل الخزينة العامة.

وبيّن صالح أن الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة عام 2027 ضمن رؤية إصلاحية تستهدف ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية وتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري.