رأي العراق اليوم
يتجه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة إلى إعادة التصويت على ترشيح الفريق الركن قاسم عطا لمنصب وزير الداخلية، وسط مؤشرات سياسية وبرلمانية متزايدة ترجّح تمرير اسمه هذه المرة، بعد أن كان قد حظي بالقبول في التصويت السابق، إلا أن ظروفاً سياسية حالت دون إتمام إجراءات توليه المنصب.
وتشير معطيات داخل أروقة البرلمان إلى أن هناك حالة من التوافق النسبي بين عدد من الكتل السياسية على دعم ترشيح الفريق الركن قاسم عطا، في ظل ما يُنظر إليه من كونه شخصية أمنية تمتلك خبرة طويلة في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، الأمر الذي يعزز فرص تمريره في جلسة التصويت المرتقبة.
كما تتحدث مصادر برلمانية عن وجود “إجماع سياسي ونيابي واضح” على ضرورة حسم هذا الملف في هذه الدورة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تتطلب قيادة تمتلك خبرة ميدانية وإدارية واسعة في وزارة الداخلية.
ويرى مراقبون أن إعادة طرح اسم الفريق الركن قاسم عطا تعكس رغبة سياسية في استثمار الكفاءات الأمنية ذات الخبرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني ومواصلة مسار ضبط الملف الأمني على مستوى البلاد، في حال تم تمرير ترشيحه بشكل نهائي داخل قبة البرلمان.
*
اضافة التعليق
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة
القضاء يطيح بمنتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهمة الابتزاز
رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر والقانون يطال كل من يعتدي عليها مهما كان منصبه
السوداني يؤكد دعم تشريع قوانين لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير القطاع التربوي
تعديل قانون الوقف السني يشعل الجدل.. انقسام سياسي وديني حول مستقبل إدارة المؤسسة
هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد