الإطار التنسيقي يفوض رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة

بغداد- العراق اليوم:

أكد الإطار التنسيقي تفويض رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحفظ المصالح العليا للبلاد، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم يعد شأناً سيادياً وطنياً يمر حصراً عبر المؤسسات الدستورية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للإطار التنسيقي الذي عقد بحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش المجتمعون عدداً من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية.

وأكد المجتمعون أن اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي، مشيرين إلى أن أي فعل خارج إطار المؤسسات الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية.

كما شدد الإطار التنسيقي على أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وأعلن قادة الإطار تأييدهم لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب فك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي والأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، استناداً إلى الدستور العراقي وتوجيهات المرجعية الدينية العليا وقانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، فضلاً عن الالتزامات الواردة في المنهاج الوزاري المصوت عليه من مجلس النواب.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز مؤسسات الدولة، والحفاظ على التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، واستكمال تنفيذ خطة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

واختتم الإطار التنسيقي اجتماعه بتفويض رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لضمان حماية المصالح العليا للبلاد وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.