بغداد- العراق اليوم:
طالب رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بإرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إلى مجلس النواب، بهدف معالجة الفجوة بين رواتب القطاعين العام والخاص، في ظل ارتفاع الضغوط المعيشية وتزايد معدلات التضخم.
وأكد الحلبوسي، في كتاب رسمي، أن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، وقرار سلم الرواتب رقم (400) لسنة 2015، لم يشهدا التعديلات المطلوبة منذ سنوات، رغم المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن استمرار العمل بالتشريعات الحالية دون تحديث ينعكس سلباً على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، مشدداً على أهمية إرسال مشروع قانون جديد أو تعديل القانون النافذ بما يحقق العدالة بين شرائح المجتمع المختلفة، ويعزز مبدأ المساواة في الأجور.
وبيّن أن إعادة النظر بسلم الرواتب باتت ضرورة ملحة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وما يرافقها من تحديات معيشية تؤثر بشكل مباشر على شريحة واسعة من موظفي الدولة.
*
اضافة التعليق
الفيلي يكشف استمرار الصراع على بعض الوزارات
القضاء يحدد 19 تشرين الأول موعدا لمحاكمة النائب مثنى السامرائي
53 دولة تؤكد مشاركتها في دورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي
الحكومة: خطة لخفض الدولار في السوق الموازي إلى 1550 ديناراً قريباً
النزاهة تنفذ (٣) عمليات وتضبط (٥) متهمين في الديوانية
السوداني.. الرجل الذي أثبت أن خدمة الشعب بالأفعال لا بالشعارات