بغداد- العراق اليوم:
أعلن النائب السابق رائد المالكي، تقديمه بلاغاً رسمياً إلى هيئة النزاهة الاتحادية / دائرة الوقاية، وجهاز الادعاء العام، مع إشعار إلى لجنتي النزاهة والقانونية النيابيتين، بشأن ما وصفه بـ”تضارب المصالح” لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ووزير الكهرباء علي سعدي وهيب.
وقال المالكي في بلاغه، إن الزيدي ووزير الكهرباء يمتلكان “تعاقدات مستمرة مع الحكومة والوزارات وديوناً بذمتها”، معتبراً أن هذا الأمر “يشكل حالة تضارب مصالح يمنعها القانون”.
وطالب المالكي الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلزام المسؤولين المذكورين بالكشف عن المصالح التي يمتلكانها مع الحكومة والعمل على إزالة حالة التضارب، مشيراً إلى أن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، وتحديداً المادة (20/ثانياً)، ينص على ضرورة التنازل عن تلك المصالح أو التخلي عن المنصب خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وفي السياق ذاته، أفاد المالكي بأن البلاغ تضمّن إشعاراً إلى لجنتي النزاهة والقانونية في مجلس النواب لمتابعة القضية واتخاذ ما يلزم وفق الأطر الدستورية والقانونية.
ولم يتسنَّ حتى الآن الحصول على تعليق رسمي من المكتبين الإعلاميين لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن ما ورد في البلاغ.
*
اضافة التعليق
الفيلي يكشف استمرار الصراع على بعض الوزارات
القضاء يحدد 19 تشرين الأول موعدا لمحاكمة النائب مثنى السامرائي
53 دولة تؤكد مشاركتها في دورة بغداد لمنظمة التعاون الإسلامي
الحكومة: خطة لخفض الدولار في السوق الموازي إلى 1550 ديناراً قريباً
النزاهة تنفذ (٣) عمليات وتضبط (٥) متهمين في الديوانية
السوداني.. الرجل الذي أثبت أن خدمة الشعب بالأفعال لا بالشعارات