دولة القانون تتهم رئاسة البرلمان بعرقلة تمرير قاسم عطا رغم حصوله على الأغلبية

بغداد- العراق اليوم:

اتهم ائتلاف دولة القانون رئاسة مجلس النواب باتخاذ إجراءات وصفها بـ”المخالفة للأعراف البرلمانية“ خلال جلسة التصويت على الكابينة الوزارية المقدمة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، مؤكداً أن ما جرى أدى إلى عرقلة تمرير المرشح لوزارة الداخلية الفريق قاسم عطا رغم حصوله على الأغلبية المطلوبة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، في منشور عبر منصة “إكس”، إن رئيس مجلس النواب العراقي قام بقراءة أسماء الكابينة الوزارية المرسلة من قبل رئيس الوزراء بطريقة مخالفة لما وصفه بالأعراف والإجراءات المتبعة في تشكيل الحكومات العراقية، مشيراً إلى أن صيغة كتاب التكليف وآلية عرض التسلسل الوزاري تم تغييرها بصورة غير معتادة.

وأضاف الركابي أن الحكومات العراقية الست السابقة درجت على طرح وزارة الداخلية ضمن أول ثلاث وزارات يتم التصويت عليها، باعتبارها وزارة سيادية ذات أولوية سياسية وأمنية، إلا أن ما حدث في جلسة منح الثقة الأخيرة جاء بصورة مغايرة، الأمر الذي ـ بحسب وصفه ـ يثير تساؤلات بشأن دوافع هذا التغيير ويكشف عن “نية مبيتة” لعرقلة تمرير الفريق قاسم عطا.

وأشار إلى أن المخالفات لم تتوقف عند آلية عرض الكابينة الوزارية، بل امتدت ـ وفق تعبيره ـ إلى إجراءات التصويت وعد الأصوات، مبيناً أن عملية العد لم تُسند إلى الموظفين المختصين داخل مجلس النواب كما هو متبع في جلسات منح الثقة السابقة، وإنما جرى التصويت خلال مدة قصيرة جداً لم تتجاوز الدقيقة الواحدة.

وأكد الركابي أن رئاسة البرلمان أصدرت “قراراً منفرداً ومخالفاً للواقع” بعدم تمرير المرشح قاسم عطا، رغم تحقق الأغلبية المطلوبة له، معتبراً أن ما جرى يمثل تجاوزاً على السياقات الرسمية المعتمدة في عملية التصويت على الكابينة الوزارية.