الموارد المائية: حماية الخزين الجوفي أولوية لضمان الاستدامة للأجيال القادمة

بغداد- العراق اليوم:

أكدت الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية وضع ضوابط وتعليمات فنية وإدارية لتنظيم عمليات حفر الآبار في عموم البلاد، بهدف حماية الخزين الجوفي وضمان استدامته في ظل التغيرات المناخية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية، ميثم علي خضير الغانمي، في تصريح للوكالة الرسمية إن "الوزارة وضعت تعليمات حفر الآبار لعام 2015، فيما تخضع التعليمات المحدثة لعام 2024 حالياً لإجراءات المصادقة في مجلس الدولة، بهدف تنظيم عمليات الحفر والحفاظ على المياه الجوفية"، لافتا الى أن "منح موافقات الحفر حسب الضوابط يتم بعد إجراء الكشف الموقعي والدراسة الهيدروجيولوجية لتحديد صلاحية الموقع وعمق الحفر ونوع الخزان الجوفي وطبيعة الاستغلال، مع مراعاة المسافات بين الآبار والطاقة الإنتاجية المسموح بها، إضافة إلى الالتزام بالاستخدامات المحددة ومنع التجاوز على الحصص المائية أو الحفر العشوائي".

وأوضح الغانمي أن "من أبرز المحاذير التي تؤكد عليها الهيئة منع الاستنزاف المفرط للخزانات الجوفية، وعدم الحفر في المناطق الممنوعة أو القريبة من الآبار الحكومية والمشاريع الاستراتيجية، فضلاً عن تجنب الاستخدام غير المرشد للمياه لما يسببه من انخفاض مناسيب المياه وارتفاع نسب الملوحة وتدهور نوعية المياه"، مشير إلى أن "الهيئة رصدت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات الحفر غير المرخص والتجاوز على الضوابط، نتيجة زيادة الطلب على المياه للأغراض الزراعية والاستعمالات المختلفة، إلى جانب تأثيرات الجفاف والتغيرات المناخية وضعف الالتزام بالإجراءات القانونية من بعض الجهات والأفراد".

وبيّن أن "الوزارة، ممثلة بالهيئة العامة للمياه الجوفية، تتعامل مع هذه المخالفات عبر حملات ميدانية مشتركة مع الجهات الأمنية والحكومات المحلية، تتضمن إيقاف أعمال الحفر المخالفة وردم وإغلاق الآبار غير المجازة، مع فرض الغرامات واتخاذ الإجراءات القانونية وفق التعليمات النافذة".

وأكد أن "الآبار المطابقة للشروط الفنية يتم إدخالها ضمن قاعدة البيانات الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية ودفع الغرامات المقررة"، مشدداً على أن "الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على المواطنين، وإنما حماية المياه الجوفية باعتبارها خزيناً استراتيجياً مهماً للأجيال القادمة وضمان استخدامها بصورة مستدامة تخدم القطاعين الزراعي والخدمي في العراق".