بغداد- العراق اليوم:
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، أن ما أثير مؤخراً بشأن “منحة عراقية” مخصصة إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية يعود إلى عام 2023، ضمن إطار تعاون أمني رسمي وعلني بين بغداد وبيروت، نافياً وجود أي إجراءات سرية أو تمويل خارج الأطر القانونية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الملف المتداول يرتبط بزيارة أجراها مدير الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير إلى العاصمة بغداد قبل سنوات، حيث التقى الجهات العراقية المختصة وقدم طلباً يتضمن دعماً لوجستياً وأمنياً للمؤسسات الأمنية اللبنانية.
وأضاف البيان أن الطلب شمل تجهيزات متعددة تضمنت أسلحة خفيفة ومولدات ومعدات دعم أخرى، وذلك في إطار التعاون الأمني والتنسيق المشترك بين البلدين، مبيناً أن جميع الإجراءات تمت وفق السياقات الرسمية والقانونية وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء العراقي بشكل أصولي.
وشددت وزارة الداخلية على أن ما يتم تداوله حالياً بشأن “سرية الملف” أو ارتباطه بـ”تمويل مشبوه” لا يستند إلى معلومات دقيقة، مؤكدة أن القضية كانت معروفة داخل المؤسسات الحكومية العراقية ولم تخرج عن الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات الإرسال لم تُنفذ حتى الآن، بسبب التطورات الأمنية والتصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية، وما رافقه من توترات وحروب أدت إلى تعليق المضي بإرسال المواد المطلوبة إلى الجانب اللبناني.
*
اضافة التعليق
المحمداوي يترأس اجتماعاً أمنياً في ميسان: خطط خاصة لضمان انسيابية زائري الأربعين وتفويجهم بأمان
لجنة الأمن والدفاع توصي بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية بعد حادثة الصيادين
وزارة الداخلية لا تحتمل الفراغ... والعراق يحتاج وزيراً أمنياً يمتلك الخبرة والرؤية
توجيهات حاسمة من المحمداوي.. العراق يشدد إجراءاته الأمنية ويحمي حدوده
الأمن الوطني يفكك شبكة ابتزاز إلكتروني في ديالى.. كمين محكم ينهي نشاطها وضبط 4 ملايين دينار
المحمداوي يوجه بتوفير النقل ومنع عسكرة المناطق لضمان انسيابية الزائرين في الأربعينية