بغداد- العراق اليوم:
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، إدراج أربعة أفراد وعدد من الشركات العراقية على قائمة العقوبات، لارتباطهم بإيران، فيما أشارت إلى أن أغلب الشركات المشمولة بالعقوبات لها علاقة بقطاع النفط.
وجاء في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، أن “الأفراد الذين تمت إضافتهم إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية هم: محمد عيسى كاظم الشويلي، المعروف أيضًا باسم “أبو مريم”، من مواليد 19 مايو/أيار 1982، وذلك بموجب لوائح العقوبات المالية الخاصة بحزب الله، وهو مرتبط بعلي قصير”.
وأضاف البيان أن “الشخص الثاني المعاقَب هو علي معارج البهادلي، من مواليد 1 يوليو/تموز 1966 في ميسان، والمرتبط بسعيد سالم أحمد” المعروف باسم (كاكا سالم).
وتابع أن “من بين الأسماء المدرجة أيضًا مصطفى هاشم لازم البهادلي، ويُعرف كذلك باسم البهادلي مصطفى هاشم لازم، وأيضًا باسم آخر هو “عون السيد”، من مواليد 21 أغسطس/آب 1980”.
وأشار البيان إلى أن “آخر الأفراد المعاقَبين هو أحمد خضير المكصوصي، من مواليد 6 أكتوبر/تشرين الأول 1970، والمرتبط بكتائب سيد الشهداء”.
وفيما يتعلق بالشركات، أوضح البيان أن العقوبات شملت “شركة الخليج للطاقة للنقل العام والخدمات البحرية والاستشارات العقارية”، ومقرها العاصمة بغداد، وهي مختصة بنقل البضائع البحرية والساحلية، وترتبط بمصطفى هاشم لازم البهادلي.
كما شملت العقوبات “شركة الخليج لخدمات النفط المحدودة”، ومقرها بغداد، والتي تدعم أنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وترتبط بمصطفى البهادلي.
وضمت القائمة أيضًا “شركة الخليج للمقاولات العامة المحدودة”، ومقرها بغداد، والمرتبطة بالبهادلي، إلى جانب “شركة العراق الدولية للطاقة لاستيراد وبيع المنتجات النفطية المحدودة”، ومقرها بغداد، والتي ترتبط كذلك بالبهادلي.
*
اضافة التعليق
محمد شياع السوداني: ربط طريق التنمية بالممرات الإقليمية فرصة استراتيجية لتعزيز موقع العراق
هيئة النزاهة تفتح الملفات الكبرى... الكهرباء والصحة والمشاريع المتلكئة على رأس الأولويات وحلول مرتقبة
مجلس النواب يناقش أزمة الكهرباء.. الوزير يكشف أبرز التحديات والنواب يطالبون بمحاسبة المسؤولين السابقين
مستشار الأمن القومي: اعتقال خلايا تعمل لصالح أوكرانيا نفذت عمليات قصف داخل العراق
العبودي: ثلاث فصائل باشرت تسليم أسلحتها للدولة ومباحثات مع واشنطن وطهران لدعم حصر السلاح
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة