بغداد- العراق اليوم:
- المتهمون أقـدموا على تخفيض مبالغ الضريبة لمُكلَّفيــن وشركات ومنح إعفاءاتٍ ضريبيَّةٍ دون سندٍ قانونيٍّ
- ضبط اختلاف بين المبالغ المقبوضة والمُثبّـتة في السجلات ووصولات قبضٍ غير مُسجَّلةٍ
نفَّذت فرق هيئة النزاهة الاتحاديَّة الميدانيَّة المُؤلّفة لمُتابعة مُؤشّرات الفساد في أعمال دوائر الضريبة في بغداد وعددٍ من المُحافظات، عمليَّات ضبط أسفرت عن ضبط (٣٢) من مُوظَّفي دوائر الضريبة.
الهيئة أشارت إلى أنَّ الفرق الميدانيَّة المُؤلَّفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في محافظات (بغداد، بابل، ميسان، كركوك، ديالى، ذي قار، صلاح الدين والديوانيَّة) والتي تعمل بتوجيه وإشرافٍ مُباشرٍ من قبل السيّد رئيس الهيئة، قامت بالانتقال إلى دوائر الضريبة في تلك المحافظات وتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لــ (٣٢) من مُوظَّفيها؛ لإقدامهم على ارتكاب مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة وهدر للمال العام؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ.
وأوضحت أنَّ عمليَّات التفتيش والتدقيق رصدت قيام المُتَّهمين بتخفيض مبالغ الضريبة للمُكلَّفين والشركات ومنح إعفاءاتٍ وتخفيضاتٍ ضريبيَّةٍ دون سندٍ قانونيٍّ ووجود اختلافٍ بين المبالغ المقبوضة والمُثبّـتة في السجلات، فضلاً عن ضبط وصولات قبضٍ غير مُسجَّلةٍ واستحصال مبالغ نقديَّةٍ دون تحرير وصولاتٍ رسميَّةٍ، وتأخير توريد الأموال المُتحصّلة إلى الحسابات الرسميَّة.
وأضافت إنَّ الفرق كشفت عن تسجيل شركاتٍ وهميَّةٍ وعدم مُتابعة الشركات المُتعثّرة ضريبياً، وتأخير وإهمال مُتابعة الديون المُستحقّة للضريبة، مُنوّهةً بعمليَّات إدخال بياناتٍ غير صحيحةٍ لتقليل مبلغ الضريبة، وإجراء عمليَّات نقل ملكيَّة عقاراتٍ دون استيفاء مبلغ الضريبة، لافتةً إلى أنَّ العدد الأكبر من المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم كان في مُحافظة ديالى (١٥) مُتّهماً.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على أنظار قضاة التحقيق المُختصّين، الذين قرَّروا بدورهم توقيفهم، على ذمَّة التحقيق.
*
اضافة التعليق
السوداني وعبد اللطيف رشيد يبحثان الأوضاع السياسية والتوازن الدستوري في العراق
هيئة النزاهة تعرقل الفساد وتسرّع الشفافية والمساءلة
مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين واتفاقيات ويوافق على إجراءات لتعزيز الأمن المائي في البصرة
السامرائي: تراجع الديون الخارجية للعراق خلال حكومة السوداني وضرورة التمييز بين العجز الحقيقي والالتزامات المتراكمة
زيدان يهنئ الدراجي بتوليه وزارة الاقتصاد الرقمي ويبحثان الإطار القانوني لعملها
الطوكي: جهات متنفذة تستفيد من آبار النفط في المناطق المتنازع عليها وتهرّب عائداتها