صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية في حماية الدستور والنظام السياسي في المادة ٦٧ ؟

بغداد- العراق اليوم:

أياد السماوي 

بعد انتخاب فخامة السيد نزار آميدي رئيسا للجمهورية وتهنئته من قبل البعثة الأمريكية في بغداد ، لم يعد للإطار التنسيقي متّسع من الوقت للتمدد خارج التوقيت الدستوري والتجاوز على الدستور لتقديم أسم مرشحهم للسيد رئيس الجمهورية .. فصلاحيات السيد رئيس الجمهورية الدستورية بموجب المادة ٦٧ من الدستور العراقي التي تنص على ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ،يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لأحكام الدستور ) ، تسمح له في حالة انقضاء مدّة الخمسة عشر يوما وعدم تمكن الكتلة الأكثر عددا من تقديم أسم مرشحها وفقا للمادة ٧٦ / أولا ، من الركون إلى صلاحياته الدستورية وفق المادة ٦٧ من الدستور باعتباره الضامن للالتزام بالدستور والمحافظة وحدة واستقلال البلد ، من تكليف مرّشح الكتلة البرلمانية الأكبر الفائزة بالانتخابات ..

ومن خلال هذا الفهم لروح الدستور ولدور السيد رئيس الجمهورية الذي يحاول البعض تقزيم هذا الدور ، نرى أنّ صلاحيات الرئيس تتجاوز الدور الذي حاول البعض وضعه فيه وتحجيمه من خلاله ، فرئيس الجمهورية له كامل الصلاحيات بموجب المادة ٦٧ من رفض المرّشح غير المؤهل لإدارة مجلس الوزراء المسؤول عن رسم السياسات العامة للبلد .. 

ومن خلال هذا الفهم الواعي والمسؤول لدور فخامة رئيس الجمهورية في صيانة الدستور والمحافظة على النظام السياسي ، له كامل الصلاحيات أن يرفض أسم أيّ مرّشح ليس كفوءا لمنصب رئيس الوزراء ، فليس من المنطق ولا من الوطنية أن يسعى البعض لتقديم أسماء موظفين في الدولة لا يتمتعون بأدنى درجات التأهيل لمنصب رئيس الوزراء ، فما أسمعه من خلال وسائل الأعلام عن بروز بعض الأسماء من الموظفين في الدولة كمنافسبن على منصب رئيس الوزراء ، لا يمّثل التهافت السياسي الذي وصلنا إليه فحسب ، بل يمّثل قمّة الانحطاط السياسي والخذلان لمصير هذا البلد وهذا الشعب في ظل هذه الظروف التي تعيشها المنطقة ومنها بلدنا .. ومن هذا المنطلق وهذا الحرص الوطني أدعو فخامة رئيس الجمهورية وبموجب صلاحياته الدستورية إلتي تمّثلها المادة ٦٧ من الدستور إلى رفض ظاهرة المرّشح الموظف التي برزت الآن والتي تحاول بعض أطراف الإطار التنسيقي تسويقهم كمرشحين لرئاسة مجلس الوزراء واستخدامهم كأدوات لتنفيذ مآربهم .. كما ادعوا فخامة الرئيس السيد نزار آميدي إلى عدم التساهل مع هذا التهافت السياسي ووضع مصلحة البلد العليا فوق أي اعتبار آخر انطلاقا من المادة ٦٧ من الدستور العراقي .. حمى الله العراق وشعبه