بغداد- العراق اليوم:
أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، أنها تعتزم اعتماد آلية احتساب نقاط على السائقين الذين يرتكبون المخالفات لا على العجلات، لافتة إلى أن العقوبات التي ستترتب على المخالفين من خلالها قد تصل إلى سحب رخصة القيادة. وقال مدير المرور الفريق عدي سمير في مؤتمر لوزارة الداخلية، إن "مديرية المرور وضعت مناهج تخصصية لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وتم مخاطبة وزارة التربية لإدراج هذه المناهج ضمن المنهج التدريسي". وأضاف أنه "كان هناك عمليات عشوائية في مراجعة دوائر التسجيل، وقد تم تنظيم ذلك إلكترونياً عبر التسجيل في تطبيق عين العراق، واستخدام نافذة واحدة لإنجاز المعاملات". ولفت سمير، إلى أنه "تم بناء 27 موقعاً في بغداد والمحافظات، وهناك 8 مواقع قيد الإنجاز، مع العمل على أن تكون هذه المواقع متكاملة"، مبينا أنه "تم رفع الطاقة الإنتاجية في معمل اللوحات، حيث كان الإنتاج اليومي سابقاً 5 آلاف لوحة". وتابع بالقول: "أما اليوم فارتفع الانتاج إلى 25 ألف لوحة يومياً، بإجمالي إنتاج يصل إلى 5 ملايين لوحة، منها مليون لوحة في المخازن". وأشار سمير، إلى أنه "في عام 2025، تم إنتاج أكثر من مليون لوحة، كما تم تنظيم عمليات استيراد المركبات التي كانت تدار بشكل عشوائي من قبل الشركات". وحول فرض المخالفات، أكد سمير، أنه "حالياً، تفرض المخالفات على المركبات، إلا أنه في المستقبل ستكون المخالفات على إجازة السوق، حيث سيتم اعتماد نظام مخالفة السائق، ويتم خصم نقاط من رصيد السائق، وقد يصل الأمر إلى سحب الإجازة ومنعه من قيادة المركبة". وأشار إلى أن "عدد المركبات المسجلة منذ عام 2003 بلغ أكثر من 8 ملايين مركبة، بينما بلغ عدد المركبات المسجلة منذ عام 2010 ضمن المشروع الوطني أكثر من 4 ملايين مركبة، إضافة إلى أكثر من 600 ألف عجلة".
*
اضافة التعليق
وزارة الزراعة: إعلان نتائج أول دراسة وطنية لقياس التصحر في الناصرية والصويرة وتلعفر قريباً
هيأة المنافذ الحدودية تعلن إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة وتطوير الأداء في المنافذ
تعثر مشاريع الربط الخارجي يحرم العراق من 2300 ميغاواط والكهرباء تكشف نتائج حملة إزالة التجاوزات
أكثر من 1000 عملية نقل عابر.. وزارة النقل تعلن نجاح تطبيق نظام "التير" في العراق
وزارة النقل: استئناف عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية خلال 24 ساعة
خطوط الأنابيب النفطية تنفي شائعات اعتقال مديرها العام وتلوح بإجراءات قانونية ضد مروّجي الأكاذيب