تخطت اليابان.. الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم

بغداد- العراق اليوم:

باتت الهند رابع اقتصاد في العالم، متقدّمة على اليابان، وتأمل سلطاتها أن تتخطّى ألمانيا في غضون 3 سنوات، بحسب الحصيلة الاقتصادية لنهاية العام التي نشرتها الحكومة.

ومن شأن صدور نسب إجمالي الناتج المحلي السنوي في 2026 أن تثبت صحّة هذا التصنيف من عدمه، وفق وكالة "فرانس برس".

وجاء في المذكّرة الاقتصادية أن "الهند هي ضمن الاقتصادات الكبرى التي تشهد أسرع نموّ في العالم، وهي في وضع يسمح لها بالم:واصلة على هذا المنوال".

وأوضحت المذكّرة: "مع ناتج محلي إجمالي مقدّر بنحو 4,18 تريليون دولار، تقدّمت الهند على اليابان لتصبح رابع اقتصاد في العالم، وهي على وشك أن تطيح بألمانيا من المرتبة الثالثة في خلال سنتين ونصف السنة أو ثلاث سنوات، مع إجمالي ناتج محلي مقدّر بحوالى 7,3 تريليون دولار بحلول 2030".

 وبحسب صندوق النقد الدولي، لن تحتلّ الهند المرتبة الرابعة قبل العام 2026 عندما يصبح إجمالي ناتجها المحلي 4,51 تريليون دولار، في مقابل 4,46 تريليون دولار لليابان. والمراتب الثلاث الأولى هي من نصيب الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وفق صندوق النقد الدولي.

وتأتي هذه التوقّعات المتفائلة لنيودلهي في سياق اقتصادي معقّد للبلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم، حيث يعيش 1,4 مليار نسمة.

ففي أواخر آب/أغسطس، فرضت الولايات المتحدة، وهي أكبر شريك تجاري لنيودلهي، زيادة جمركية بنسبة 50 % على المنتجات "المصنوعة في الهند"، على خلفية شرائها النفط الروسي.

ويعكس النموّ المطّرد "قدرة الهند على الصمود في وجه الاضطرابات المتواصلة في التجارة الدولية"، بحسب الحكومة.

وفي العام 2024، بلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في الهند 2694 دولارا، أي أنه كان أقلّ بـ12 مرّة مما سجّل في اليابان (32487 دولارا) وبعشرين مرّة مما حقّق في ألمانيا (56103 دولارات).

وأكثر من ربع السكان في الهند هم بين العاشرة والسادسة والعشرين من العمر، بحسب معطيات الحكومة. وتبقى نسبة البطالة في أوساط الشباب مرتفعة جدًّا.

وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تخفيضات ضريبية وإصلاحات لقانون العمل بعدما وصل النموّ الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، خلال الفترة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، بلغت الروبية الهندية أدنى مستوياتها في مقابل الدولار إثر انخفاض قيمتها بحوالى 5 % سنة 2025 نتيجة المخاوف بشأن الاتفاق التجاري مع واشنطن.