الحكومة تشكل لجنة عليا لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة

بغداد- العراق اليوم:

كشف مصدر سياسي مطلع،  أن لجنة تنسيقية عليا سيتم تشكيلها بصلاحيات معينة تتولى حصر السلاح بيد الدولة، من دون استثناء لأية جهة من هذا الإجراء، مشيراً إلى أن الفصائل المسلحة طالبت بضمانات مقابل الالتزام بقرارات اللجنة.

وقال المصدر  ، إن "اللجنة العليا ستكون لديها صلاحيات لمتابعة إجراءات حصر السلاح غير المرخص والمتوسط والثقيل، بما في ذلك الطائرات المسيرة، وأي جهة لا تقوم بتسليم الأسلحة المشار إليها سيتم التعامل معها وفق القوانين النافذة".

وأشار إلى أنه "بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيصار إلى تشريع قانون (نزع وحصر وتنظيم السلاح) ليكون تحت سيطرة الحكومة، وفي حال إقرار هذا القانون سيتم نزع سلاح جميع الأطراف بمختلف عناوينها وارتباطاتها الحزبية أو السياسية ولا استثناء في ذلك".

ولفت المصدر إلى أن "الفصائل المسلحة  طالبت الحكومة بضمانات محددة للاستجابة لهذا التوجه، منها تسليم السلاح للحكومة حصراً، وعدم استهداف قادة الفصائل ومقراتها، وأن لا تتم مصادرة استحقاقات الفصائل السياسية وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، مع مراعاة عدم منح مناصب للذين ينحدرون من أجنحة مسلحة لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الدولة المدنية".