اتحاد نقابات عمال العراق يصدر بياناً حول محاولات خصخصة القطاع العام

بغداد- العراق اليوم:

بيان صادر عن اتحاد نقابات عمال العراق حول سياسات الخصخصة والإجراءات التعسفية في وزارة الصناعة

انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والنقابية في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وحماية القطاع العام الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، يعرب اتحاد نقابات عمال العراق عن رفضه واستنكاره للسياسات والإجراءات التي تنتهجها وزارة الصناعة والمعادن، والمتمثلة ببيع وخصخصة عددٍ من الشركات العامة ، ومنها مصانع ومعامل الشركة العامة للصناعات الجلدية والصوفية ( مصنع فتاح باشا في الكاظمية ) ومصنع القطنية ، والشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وشركة ابن ماجد العامة وغيرها بذريعة أنها خاسرة.

إن هذه السياسات تتجاهل أن الإدارات السابقة والحالية هي المسؤولة عمّا وصلت إليه أوضاع شركات الوزارة من تراجع، نتيجةً لسوء الإدارة وغياب الدعم الحكومي، وليس العاملين الذين قدّموا سنوات طويلة من العطاء والإنتاج.

فهذه الشركات تشكل عماد الصناعة الوطنية العراقية، وكان الأجدر بالحكومة دعمها وتطويرها بدلاً من التفريط بها وفتح الباب أمام الخصخصة التي تهدد مستقبل آلاف العمال وتزيد من اعتماد العراق على النفط كمورد وحيد للدخل الوطني.

كما يشير الاتحاد إلى القرارات الجائرة الصادرة عن وزارة الصناعة بإحالة عددٍ من منتسبيها على التقاعد الإجباري دون رغبتهم أو طلبهم، في محاولة تعسفية لإستغلال الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( الثانية عشر ) من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 ( المعدل ) وفي مخالفة واضحة لحقوق العاملين وضماناتهم القانونية، فضلًا عن معاقبة الناشطين والمدافعين عن شركاتهم وحقوق زملائهم، في محاولة لإسكات الأصوات الوطنية الحرة.

ويؤكد اتحاد نقابات عمال العراق والعاملون في شركات الوزارة رفضهم القاطع لهذه السياسات الخاطئة التي تستهدف تفكيك القطاع الصناعي العام وإضعاف دوره في تحقيق التنمية الوطنية. والإجراءات التعسفية، ويطالبون الحكومة والجهات المعنية بإيقاف جميع قرارات الخصخصة والإحالة القسرية على التقاعد، والعمل على وضع خطط وطنية حقيقية للنهوض بالصناعة الوطنية، وصون كرامة وحقوق العمال.

نعم ... لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها والحفاظ على كوادرها .

لا ... للخصخصة وبيع أصول الشركات والاستثمارات الفاشلة

اتحاد نقابات عمال العراق

بغداد – 18 تشرين الأول 2025