بغداد- العراق اليوم:
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن العراق حقق استقراراً غير مسبوق في التضخم والأسعار، مشيراً الى أن التضخم في البلاد تحت السيطرة والبطالة في تراجع.
وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي إنه "للمرة الأولى في العصر الاقتصادي الحديث للعراق، يتحقق نمو مرتفع يتسم بالاستقرار في المستوى العام للأسعار، حيث يشهد معدل التضخم السنوي استقراراً ضمن ما يعرف بالنطاق السعري الطبيعي أو الكسر الطبيعي للتضخم في البلاد".
وأضاف، أن "العراق دخل عامه الثالث بمعدلات نمو منخفضة في مؤشرات التضخم السنوي، والمقاسة شهرياً على مدار 12 شهراً، حيث تتقلب هذه المعدلات دون مستوى 3%، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسة النقدية، في تحقيق أهدافها نحو اقتصاد مستقر، إذ تعد السيطرة على التضخم الهدف الأول للحفاظ على استقرار الأسعار والقوة الشرائية للدينار العراقي".
وتابع: "رافق هذا الانخفاض في التضخم السنوي تراجع ملحوظ في معدلات البطالة السنوية، حيث انخفضت من 17% إلى نحو 14%، كما نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على التأثيرات الإيجابية لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، والحد من تأثيرات السوق الموازي للصرف على استقرار المنظومة السعرية".
وأشار إلى، أن "سياسة الدعم الحكومي، من خلال دعم القطاع الزراعي المنتج للحبوب، وتوفير السلة الغذائية والدوائية، ودعم الوقود والكهرباء، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتي تقدر نسبتها في الموازنة بنحو 25% من إجمالي الإنفاق العام، أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، تعد من الركائز الأساسية في السياسة المالية التي واجهت التضخم وساهمت في الحد من نموه".
وأوضح، أن "السياسة التجارية، عبر سياسة الدفاع السعري، من خلال نشر المتاجر التي توفر السلع الاستهلاكية والإنشائية بأسعار تعاونية مستقرة، ساهمت بدورها في دعم استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، مما عزز من الاستقرار في الاقتصاد العراقي".
وعن سلبيات هذا الاستقرار السعري، لفت إلى أن "ذلك قد شجع على تسرب بعض المواد الغذائية والاستهلاكية إلى خارج الحدود، ولو بنطاق ضيق، مما يتيح لدول أخرى الاستفادة من استقرار الأسعار الأساسية في العراق".
واختتم بالقول: إن "العراق يشهد ازدهاراً سعرياً كبيراً، ما يعد مؤشراً على نجاح تطبيقات السياسة الاقتصادية، وهو أمر لافت لم يسجل مثله خلال السنوات العشر الماضية، حيث ينعكس هذا الاستقرار على مستوى الدخل النقدي للبلاد".
*
اضافة التعليق
المالية النيابية تؤيد التدقيق المسبق للعقود وتحذر من تعطيل صرف المستحقات
الأمن النيابية تعلن 9 توصيات لدعم وزارة الداخلية وتثبيت أكثر من 15 ألف عقد
كوجر يحذر من زيادة الضرائب والرسوم: الحكومة تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 16 تريليون دينار على حساب المواطنين
المالكي: العراق لا يرغب في الاعتداء على أحد ويسعى لإبعاده عن تداعيات الصراعات الإقليمية
النزاهة تصدر لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح
نائب: تفاوت توزيع الموازنة بين محافظات كردستان يفاقم فجوة الإعمار والخدمات بين السليمانية وأربيل