المحكمة الاتحادية ترد دعوى قضائية ضد هيئة الإعلام و الاتصالات

بغداد- العراق اليوم:

اعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل ابو رغيف،  أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى وزارة الاتصالات ضد الهيئة وأكدت شرعية الأمر 65 لسنة 2004 .

وقال أبو رغيف في بيان  صحفي إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيئة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004، وقد جاء ردّ الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها".

وبين أن الدعاوى المقامة (ذات الأرقام 323 وموحداتها 333 و334 اتحادية 2025) شملت عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، وتضمنت الطلب بإلغاء، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيئة في مهامها التنظيمية والإشرافية".

ولفت البيان إلى أن "الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا ذكر أن الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد". 

وأكد أبو رغيف، أن "قرار المحكمة الاتحادية، يعد تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيئة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة دولياً، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".