العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني المستقر منذ عشر سنوات

بغداد- العراق اليوم:

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح أن العراق تمكن من الحفاظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى مستقر طوال السنوات العشر الماضية، بفضل آليات دقيقة في تسوية الديون الخارجية وضبط المديونية العامة.

وقال صالح  إن "ما تبقى من الديون الخارجية للعراق لا يتجاوز 9 مليارات دولار، تشمل بقايا ديون نادي باريس 2004 وبعض الديون التجارية الأجنبية بعد التسويات الممتدة حتى عام 2028".

وأشار إلى أن "هناك مبلغاً مماثلاً يتعلق بقروض صناديق التنمية للمناطق المحررة وغيرها، ستتم تسويته بالكامل خلال العقد المقبل".

وأضاف أن "الموازنة العامة الاتحادية وضعت آلية عالية الحوكمة والانضباط لمعالجة استحقاقات الديون الخارجية سنوياً، وهو ما عزز استقرار التصنيف الائتماني للعراق عند مستوى (B) طوال العقد الأخير".

وبيّن المستشار أن "نسبة الدين الخارجي لا تتعدى 7 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أقل بكثير من السقف المعياري الدولي الآمن البالغ 60%"، لافتاً إلى أن "إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي لا يتجاوز 35 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

وأكمل  أن "الأزمات التي مر بها العراق منذ عام 2014 نتيجة تقلبات أسعار النفط دفعت إلى الاقتراض الداخلي، ليصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 92 تريليون دينار، 47% منه ضمن المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي"، مؤكداً أن "هذا الدين مغطى بالكامل بالسيولة النقدية والاحتياطيات الأجنبية التي تفوق 100%".

وختم بالقول إن "السياسات المالية والنقدية تعمل بشكل مشترك على إطفاء الدين الداخلي تدريجياً، ولاسيما أن 95% منه يتركز داخل الجهاز المصرفي الحكومي، ضمن خطط البرنامج الحكومي الحالي لتقليص المديونية بشكل مريح ومتدرج".