مصدر يكشف حقيقة استقالة قضاة المحكمة الاتحادية

بغداد- العراق اليوم:

 كشف مصدر مطلع، عن عدم وصول استقالات القضاة الستة الأصلاء والثلاثة الاحتياط، إلى رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، مؤكداً أن حراكا يجري حاليا بين الأطراف المعنية والقوى السياسية الفاعلة في المشهد لعقد لقاء "عاجل" لقوى الاطارالتنسيقي وائتلاف إدارة الدولة.

وبحسب المصدر،   بالرغم من الضجة الكبيرة التي أحدثتها تسريبات استقالة أغلب أعضاء المحكمة الاتحادية لكن تلك الاستقالات لم تصل لحد الآن إلى رئيس المحكمة الاتحادية، وبالتالي فإن القوى السياسية الفاعلة (الإطار التنسيقي - ائتلاف إدارة الدولة) سيعقدون اجتماعا لمناقشة الأمر واتخاذ القرارات المناسبة.

ووفق المصدر، فإن قرار القوى، سيكون إما بقبول أو رفض الاستقالات أو ترشيح بدلاء الى جانب حل المشكلات العالقة والتي تخص التعارض بين قرارات المحكمة الاتحادية والطعن فيها أمام محكمة التمييز وإسقاط تلك القرارات والتي تعتبر ملزمة، وذلك لعدم تشريع القانون الخاص بالمحكمة الاتحادية ومنها الطعن بقرار التقاعد.

وأضاف أن "أسباب الاستقالات تأتي احتجاجا وشكوى على طريقة إدارة رئيس المحكمة الاتحادية لها"، مبيناً أن "استقالة ستة قضاة من المحكمة الاتحادية، سيؤجل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 11 من شهر تشرين الثاني المقبل، إلى إشعار آخر، لان تعطيل عمل المحكمة الاتحادية يعني لا تصديق رسمياً على نتائج الاقتراع".

وتابع المصدر: "لا علاقة للحكومة باستقالة القضاة في المحكمة الاتحادية، لكن هذا التأجيل (إن حصل) سيصب في مصلحة حكومة محمد شياع السوداني، ويمد في عمرها وصلاحياتها"، مشيراً إلى أن "من بين القضاة المستقيلين القاضي ديار محمد علي الكوردي".