الإطار التنسيقي يتفق على تعديل قانون الانتخابات

بغداد- العراق اليوم:

كشف مصدر سياسي،  اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية، فيما بين أن الإطار اتفق أيضا على تعديل فقرات من قانون النفط والغاز وقانون هيئة الحشد الشعبي.

وقال المصدر   إن "قيادات كتل الإطار التنسيقي، اتفقت على ضرورة تمرير بعض القوانين بعد تعديلها وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة لضمان انسيابية ومرونة للعملية السياسية".

وأضاف أن "من بين تلك القوانين المزمع طرحها في جلسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى، هي تعديل قانون الانتخابات، حيث سيصار إلى تعديله بشكل فني ولا يؤثر على عمل مفوضية الانتخابات"، موضحا أن "التعديل سيطال الفقرة التي تخص توزيع الاصوات بين رئيس القائمة والمرشحين الآخرين ضمن ذات القائمة، لتكون بنسبة 80 – 20، أي ان رئيس القائمة تكون 80% من نسبة الاصوات مقابل 20% توزع على مجموع المرشحين المدرجين على كل قائمة".

وتابع أن "الأسباب في تغيير قانون الانتخابات كثيرة، من بينها تحقيق توازن حقيقي الى جانب أن تكون هناك قائمة قوية تحظى بقبول وتأييد الناخب وعدم تشتيت الاصوات لاسيما في بغداد"، مضيفا أن "من بين القوانين الأخرى التي سيتم مناقشتها فقراتها، هو قانون النفط والغاز لأهميته في إدارة ملف الطاقة في البلاد، وبما يحقق العدالة في توزيع الثروة النفطية إلى جانب مناقشة وتعديل فقرات قانون الحشد الشعبي".

وأكد أن "كل قيادات الإطار التنسيقي أيدت ذلك وأوعزت لنوابها وبالتنسيق مع بقية القوى السياسية والنيابية الأخرى، لتحقيق جلسة نيابية مكتملة النصاب لمعالجة ومناقشة مقترحات تعديل القوانين المشار إليها، والتي تشكل حيزا مهما في مجمل العملية السياسية"