العراق يرد رسمياً على الاتهامات بعدم الالتزام باتفاق "أوبك+"

بغداد- العراق اليوم:

رد العراق بشكل رسمي على الاتهامات الموجهة إليه بشأن تجاوزه الحصص الإنتاجية المقررة ضمن اتفاق دول تحالف "أوبك+"، مؤكدًا التزامه الكامل بالسقوف المحددة له، ومُرجعا الجدل القائم إلى سوء فهم آلية احتساب الإنتاج.

مصدر رسمي مسؤول أكد في تصريحات متلفزة أن هناك التزاما واضحاً من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنّف كمصادر ثانوية، وأن هذا الالتزام أصبح محل اتفاق داخل أروقة "أوبك" و"أوبك+"، حيث جرى التفاهم على اعتماد هذه المصادر بشكل مستقل لتوضيح مستوى التزام العراق.

وأوضح المصدر أن التزام العراق باتفاق "أوبك+" كان له أثر إيجابي في دعم أسعار النفط، وساهم في تعزيز التوازن داخل الأسواق العالمية، وهو ما يعكس أهمية التزام جميع الدول المعنية بالحصص المتفق عليها.

وتابع المصدر قائلاً إن السبب الرئيس في انتشار بعض الشائعات حول عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق يعود إلى سوء الفهم حول كيفية احتساب الإنتاج، إذ أن الاتفاق يركّز على حجم الإنتاج الكلي، وليس على كميات التصدير فقط، حيث يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات، تُراقب جميعها عبر الناقلات وتتبع وجهاتها.

وأشار المصدر إلى أن العراق غالبا ما يُجحف بحقه عند تقييم استهلاكه المحلي، خصوصا في ظل غياب بعض المكاتب التمثيلية للمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم توجيه الدعوات لها لحضور الاجتماعات الفنية، حيث استجابت بعض الجهات بينما امتنعت أخرى.

وأضاف أن ما تنتجه هذه المصادر الثانوية يُدرج ضمن حصة العراق عند التقييم، وهو ما يؤثر على دقة البيانات المعلنة.

وفي جانب تقني، لفت المصدر إلى ضرورة التفريق بين النفط الخام والمكثفات، وهي سوائل تنتج مع الغاز المصاحب، حيث تُخلط أحياناً بالنفط الخام في بعض الحقول لتحسين المواصفات، لكن لا ينبغي احتسابها ضمن الإنتاج الخام، لأنها لا تُعد جزءًا من الحصة المقررة في الاتفاق.

وختم المصدر بالتأكيد على أن العراق حريص على الشفافية والتعاون الفني مع الجهات المعنية في "أوبك+"، ويواصل العمل مع الشركاء لتوضيح بياناته بدقة، بما يضمن التزامه الكامل بالاتفاقات الدولية.